الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن بدلات وكوادر موظفي هيئة ذوي الإعاقة لدى مجلس الخدمة المدنية، قالت إن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية ديوان الخدمة المدنية، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية «كان ضروياً»، مبينة أن «الشؤون الاقتصادية تستهدف أبعادا عدة أهمها تنظيم سوق العمل، ووجود الديوان خارج نطاق إشراف الوزير المختص لا يعطي سياسة واستراتيجية موحدة للسوق».
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايتها ختام مشروع «رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة» أنه «لا نية حالياً لضم جهات حكومية أخرى إلى الجهات التابعة لها»، مؤكدة «الحرص على ضبط وتنظيم سوق العمل، بما ينعكس ايجاباً على العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والأهلي».
وفي ما يخص تفعيل مواد القانون 8/ 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتشغيل المعاقين لديهم، قالت الصبيح إن «تنفيذ مشروع رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة زاد أعداد العاملين من ذوي الإعاقة تلك الجهات»، مشددة على ضرورة «تفعيل مواد القانون الخاصة بتشغيل المعاقين، وتشكيل فرق للتأكد من التزام الجهات السالف ذكرها بتطبيقها».
وفي ما يخص صرف بعض البدلات والكوادر المالية للعاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قالت الصبيح إن «جميع هذه الأمور من اختصاص مجلس الخدمة المدنية»، مشيرة إلى أن «الحكومة قدمت قانون الأجور، وهو لايزال قيد الدراسة لحين صدوره، الذي سيعطي كل ذي حق حقه»، مؤكدة «حرص الكويت على بذل الجهود الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، ورغم ما تم تقديمه إلى هذه الفئة لا نستطيع الجزم بأنه كافٍ، ونسعى جاهدين إلى تقديم جميع الخدمات لهم».
وأضافت إن «التطور الذي شهدته هيئة الاعاقة على صعيد استخدام الحاسب الآلي (الميكنة) أو في ما يخص صرف الأجهزة التعويضية وإلحاقهم بالمدارس والانتهاء من كود البناء، فضلاً عن تمكينهم وتوظيفهم ودمجهم بالمجتمع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد انجازاً، غير أن الحاجة إلى الاستدامة تطوير هذه الانجازات وتقديم أفضل الخدمات».
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «الكويت التزمت خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015، باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن 17 هدفا لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع الشامل».
وقال مهدي إن «الكويت تبذل جهودا حثيثة لضمان اشراك جميع افراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035، من خلال اعتماد سياسات ومعايير وطنية مختلفة كشروط مسبقة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتحديداً في الأجزاء المتعلقة بالتعليم (الهدف 4)، والنمو والعمالة (الهدف 8)، والحد من انعدام المساواة (الهدف 10) وإمكانية الوصول إلى المستوطنات البشرية (الهدف 11)».
ولفت إلى أن «الحكومة أقرت بالالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية لضمان وكفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وعملت بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برامج بهدف تمكينهم وتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم، من خلال دمجهم مجتمعيا وتعليميا ومهنيا بما يواكب التوجه العالمي».
