الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
باشرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، النظر في آلية إنجاز تكليفها من قبل مجلس الأمة بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن «التشريعية» وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، وسيتم سماع آراء النائب المُستَجوِب والجانب الحكومي والخبراء والمستشارين الدستوريين.
وانتهت اللجنة التشريعية التي اجتمعت أمس من مناقشة العديد من الاقتراحات، وأحالت البعض منها على اللجان المختصة، فيما أرجأت التصويت على اقتراحين اثنين.
ووافقت اللجنة على إنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل قانون جامعة جابر، وتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف، وإعفاء ذوي الدخل المحدود وشريحة المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية من الرسوم على الخدمات الحكومية، وتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة، وإنشاء الهيئات الرياضية، فيما أقرت مقترحا في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة بعد تحويله إلى اقتراح برغبة وليس بقانون.
وتضمنت المقترحات التي رفضتها اللجنة كلا من التحصين الوقائي من المخدرات، وإنشاء معهد الكويت لإعداد القادة، وإنشاء هيئة التخطيط العمراني، واقتراحا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينما أرجات اقتراحا في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وآخر في شأن الأسلحة والذخائر.
وفي ما يخص تعديل القانون الانتخابي، وافقت اللجنة على مقترح النائب عبدالكريم الكندري والقاضي بإلزام المرشحين للانتخابات البرلمانية بفتح حساب في أحد البنوك المحلية تحت مسمى «حساب الحملة الانتخابية» على ألا يكون هذا الحساب خاضعاً للسرية المصرفية.
ويقضي هذا المقترح بالسماح للجهات الرقابية بالاطلاع على حساب حملة المرشحين للانتخابات البرلمانية، على أن يلزم المرشح بعدم الصرف على حملته بأي مبلغ من خارج هذا الحساب.
وبشأن اجتماع اللجنة التشريعية، قال رئيسها النائب خالد الشطي في تصريح صحافي إن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، وسيتم سماع آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين، ووضع الدراسات اللازمة من قبل اللجنة لمعرفة مدى دستورية الاستجواب.
وبين أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن توضع كافة الأسباب التي تدلل على دستورية الاستجواب من عدمه، موضحا أن البحث سيكون دستوريا بحتا وليس له علاقة بالنواحي السياسية.
وأكد الشطي أن اللجنة ستقف في النهاية مع الدستور وتنحاز إليه، وكيفية التعامل مع الأدوات البرلمانية الرقابية، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة المقبل ستوضع فيه خريطة الطريق تمهيدا للاستماع إلى آراء النائب المستجوب وكذلك الجانب الحكومي، بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح صحافي أن اللجنة نظرت في التكليف الخاص بدراسة دستورية الاستجواب المقدم من النائب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وقررت دعوة مجموعة من الخبراء الدستوريين والمختصين للاستماع إلى آرائهم الدستورية بهذا الشأن، كما قررت اللجنة توجيه دعوة للنائب المويزري لأخذ رأيه بهذا الخصوص.
وقال إن اللجنة قررت حصر نقاشاتها في دستورية الاستجواب من عدمه، ونحن مسؤولون عن التأكيد على حماية الدستور، موضحا أن التصويت الذي تم داخل قاعة عبدالله السالم هو على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وليس على دستورية الاستجواب من عدمها.
وأضاف «إذا كان بالإمكان أن تخرج اللجنة بتقرير إلى المجلس قبل انعقاد الجلسة المقبلة فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن سننتظر إلى حين الاستماع لكل الآراء، ومن ثم تقديم التقرير بحسب الوقت المتاح، وإذا لم يكن قبل الجلسة المقبلة فسيكون قبل الجلسة التالية».
وأكد أبل إصرار اللجنة على التعاطي مع الاستجواب بموضوعية بعيدا عن الأهواء أو الآراء الشخصية لأعضاء اللجنة.
وأعلن أن اللجنة نظرت في 16 اقتراحا بقانون وانتهت من التصويت على 14 اقتراحا منها، وأجلت التصويت على اقتراحين بقانونين.
وأفاد بأن مجموع أعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي هو النظر في 69 اقتراحا بقانون، تم إنجاز 35 تقريرا لغاية الآن، مبينا أن مكتب اللجنة بصدد إنجاز التقارير الأخرى.
ونوه بالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة، سواء من قبل المستشارين القانونيين أو موظفي اللجنة ورئيس مكتبها الفني، مؤكدا أن الدور الذي تقوم به اللجنة كبير على الرغم من محدودية القدرة البشرية فيها.
وقال إن اللجنة أنجزت على مدى دور الانعقاد الأول كاملا 97 تقريرا، و 82 تقريرا في دور الانعقاد الثاني، ونحن نسعى لأن ننتهي من أكبر عدد من الاقتراحات بقوانين لكي تذهب إلى اللجان المختصة، متوجها بالشكر للمكتب الفني للجنة على جهودهم.
من جهة أخرى، أكد أبل كعضو في اللجنة التعليمية البرلمانية، ان اللجنة ناقشت قانون الجامعات الحكومية كإحدى أولوياتها وتم الإنفاق على مراجعة الآراء السابقة والتي تناولت هذا الموضوع خلال الدور الماضي.
وأوضح ان اللجنة ناقشت أيضاً كوادر الهيئة التعليمية المساندة، على أن تجتمع اللجنة الاسبوع المقبل بحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي للاستماع لرأي وزارة التربية بهذا الشأن، مبينا ان اللجنة ستبحث مدى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة ما بين اللجنتين التعليمية والمالية، للنظر في هذا الموضوع لما ينطوي عليه من كلفة مالية ستتم مناقشتها بحضور وزير المالية.
وأشار إلى أن اللجنة لا تزال مستمرة في متابعة قضية الشهادات المزورة بحكم تكليف المجلس لها، وكذلك كون هذه القضية ضمن اختصاصات اللجنة، مشيرا الى ان هناك عددا من الاقتراحات بقوانين بهذا الشأن، سيتم البت بها خلال الاجتماعات المقبلة.
