الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
ألغت محكمة التمييز الادارية حكمي محكمة اول درجة والاستئناف باحقية احد خريجي الحقوق بالتعيين محاميا في ادارة الفتوى والتشريع لعدم اعتدادها بالتظلم المقام منه الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة منه لعدم وجود التظلم من قرار استبعاده من القبول.
ورغم تعيين ادارة الفتوى للمحامي من قبل ثلاثة اعوام الا ان حكم التمييز الادارية برئاسة المستشار د.جمال العنيزي انتهى الى الغاء الاحكام الصادرة وعدم قبول دعواه وبعدم احقيته بالوظيفة لعدم سلامة دعواه المرفوعة.
وقالت التمييز في حيثيات حكمها التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها ان ما تنعاه جهة الادارة على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول ما حاصله انها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم من القرار الطعين رقم 26/2011 المتضمن تخطي المطعون ضده في التعيين بوظيفة محام بادارة الفتوى والتشريع تاسيسيا على ان الاوراق لم تفصح عن ان هناك تظلما قدمه المطعون ضده بالفعل لجهة الادارة، ولم يقدم سوى ورقة مبهمة، ودون اشارة للجهة المقدم لها هذا التظلم، وما يفيد التسلم ووصول علم جهة الادارة مصدرة القرار، ومن ثم لا يعتد به، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
وقالت «التمييز» ان هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان طلبات الالغاء المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشان انشاء الدائرة الادارية لا تكون مقبولة الا بعد التظلم منها الى الجهة التي اصدرتها او الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وعليه اشتراط التظلم في هذه القرارات الادارية وما يتفرع عن ذلك من وقف ميعاد الطعن بالالغاء حتى تتاح لجهة الإدارة الفرصة لدراسة اسباب التظلم ومراجعة قراراها واجابة صاحب الشأن الى طلبه اذا ما ثبت سلامة تظلمه فتكفيه طريق التقاضي في شأنه.
هذا وقد احالت المادة الثامنة من القانون المشار إليه في بيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه الى مرسوم يصدر بهذا الشان.
