13 نائباً يصدرون بياناً يؤكدون سريان عضوية #الحربش_والطبطبائي.. والفضل يرد: بيانكم لا يمثلني
الكويت– النخبة:
المصدر – الأنباء:
أصدر 13 عضوًا في مجلس الأمة بياناً أكدوا فيه سريان عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي..
وقال النواب الموقعين على البيان: أطّلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر.
وحيث قررت المادة (50) من دستور دولة الكويت بأن “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور“.
وحيث أوكل الدستور – واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب – لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكافة الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل.
وحيث أن “مجلس الأمة” قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث أن تصويت “المجلس” عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.
وعليه – نؤكد نحن الموقعون أدناه – بأن عضوية النائبين الفاضلين – د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي – سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين – وسيادة الأمة – مصدر السلطات جميعاً.
وواجب الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما بتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.
وختاماً: إننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وأنفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
أعضاء مجلس الأمة الموقعون عليه
1) عبدالوهاب محمد البابطين
2) محمد هايف المطيري
3) الحميدي بدر السبيعي
4) عمر عبدالمحسن الطبطبائي
5) خالد محمد العتيبي
6) نايف عبدالعزيز العجمي
7) عبدالله فهاد العنزي
8) ثامر سعد السويط
9) د. عادل جاسم الدمخي
10) محمد براك المطير
11) أسامة عيسى الشاهين
12) مبارك هيف الحجرف
13) محمد حسين الدلال
..والفضل يعترض مؤكدًا: لا يمثلني أي حرف في هذا البيان
من جانبه، اعلن النائب احمد الفضل اعتراضه على البيان الصادر من ١٣ نائبا بشأن حكم المحكمة الدستوري والحديث عن عدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، مؤكدا أن البيان لا يمثل اعضاء مجلس الامة جميعا بل يمثل الموقعين عليه فقط.
وقال الفضل في تصريح صحافي ، أقول لمن وقع اذا كنت تعقد ان القضاء ظهره مكشوف أعد حساباتك من جديد ، معتبرا أن هذا النوع من الخطاب لا يقوم به عضو برلماني يحترم الدستور ويحترم قسمه ، وللاسف لن نصل الى مرحلة يتداعى فيه عدد من النوم السلطه التشريعية الى تجاهل حكم محكمة دستوريه.
واضاف : لا الوم البعض من النواب الذين يمارسون مراهقة سياسية بل اتحدث الكبار المخضرمين كيف توقعون على هذا البيان المعيب المتناقض الذي يدوس على مبدأ فصل السلطات ، قائلا ” يا نواب الكوبه انتم بهذا البيان تجرأون الناس على المساس بالسلطه القضائيه وتحثهم على الفوضى.
وتابع : على رئيس المجلس أن يقوم بمسؤلياته وان يضرب المطرقه وينفذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية ويعلن عن خلو المقاعد ، والكويت ومشاريعها وتنميتها تمشي لا توقف على شخصين ، مضيفا ” أحذركم انتم وايضا النائب الذي يفترض انه دكتور قانون الذي قال كلام ما انزل الله به من سلطان عن اختصاصات المحكمة الدستورية ، كفى إساءات“.
وفِي سياق اخر اكد الفضل صحة ما ذكره رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد بأن أحد النواب المتقدمين باقتراح إسقاط القروض طلب منه ابقاء هذا الاقتراح ” مدفون ” بالإدراج ، مضيفا : كما طلب من خورشيد طلب أيضا من رئيس اللجنة التشريعية وايضا مني كرئيس للجنة الاولويات ، وهذا دليل عدم الجدية وأنهم يريدون البطوله الوهمية امام الناس وتضعون بعض النواب في “خانة اليك“.
وزاد : منذ سنتين في المجلس لم تتحدثوا عن إسقاط القروض والان ” ركبكم يني “، الان العملية هي موجة وعود شعبوية ليش لها منطق ، واصفا ” الاقتراح المقدم بأنه “خرابيط” ويقدم حلول غبيه ويخلق ازمه فقط ، داعيا اللجنة الماليه تمرير هذا القانون حتى ” يشرق ” فيه من قدمه.
