الكويت – النخبة:
بعد ان كانت جلستها المنعقدة مُحددة لإعلان الحكم، قررت محكمة الوزراء امس احالة قضية اختلاسات المال العام المتهم فيها الوزير السابق علي العبيدي وقياديان (وكيلا وزارة) الى المحكمة الدستورية.
وجاء قرار المحكمة بالإحالة بسبب الطعن الذي تقدم به المتهمان بعدم دستورية قانون محكمة الوزراء.
وقال مصدر مطلع لـ القبس انه في هذه الحالة تنتظر محكمة الوزراء ما ستؤول اليه نتيجة حكم الدستورية في هذا الطعن، وفِي حال قضت برفض الطعن تصدر هذه المحكمة حكمها في القضية.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الدستورية جلسة 19 مارس المقبل للمرافعة في التظلم من حفظ بلاغ ضيافة «الداخلية» ضد الشيخ محمد الخالد.
يذكر ان مقدم البلاغ، وهو محام، تم حفظ بلاغه لعدم الجدية.
