الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
بحثت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية متابعة تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2018، بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، بحضـور عدد من المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “البدون“.
وأكد مقرر اللجنة النائب نايف المرداس، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن هناك جدية من المجلس والحكومة لإنهاء ملف التجنيس بالكامل، مضيفا ان الاجتماع ناقش الأسباب التي أدت إلى عدم تجنيس 4000 مستحق في عام 2018. وأشار إلى أن هناك العديد من المبررات تم ذكرها، إلا أن المبرر الأبرز بينها هو تأخير لجنة التقييم في رفع الملفات إلى اللجنة المركزية حتى نهاية آخر أسبوع من ديسمبر الماضي، مضيفا انه اقترح تشكيل لجنة من 6 جهات، تعقد اجتماعات دورية لتجنيس من يستحق، والنظر بملفات من لا يستحق.
وشدد على ضرورة إغلاق هذا الملف بالكامل، بحيث لا يظلم أحد من المستحقين للجنسية، إضافة إلى النظر في الدلائل والمستندات بخصوص من لا يستحق، وليس الاعتماد على الاستشعار والقيود الأمنية فقط، حيث يتم وضعها دون دليل رسمي منذ 2012، مؤكدا أهمية أن تشمل الحلول توفير بدائل لغير المستحقين.
وعن مقترح تجنيس ما لا يقل عن 2000، ولا يزيد على 4000، اعتبر المرداس أن هذا المقترح هو الأجدر، لتحديده الحد الأدنى للمطلوب تجنيسهم، متمنيا أن يقر المجلس هذا المقترح.
