الكويت – النخبة:
مع انتهائه إلى عدم قبوله جميع الاقتراحات بقوانين بشأن منح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، حذر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من مغبة الموافقة على تلك الاقتراحات، مبيناً أنها استحدثت فئة ثالثة في المجتمع تحت مسمى «غير محددي الجنسية».
وقال الجهاز المركزي، في رده الذي أرفقته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مع تقريرها عن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وأحالته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الاقتراحات لم تدرك المخاطر الجسيمة التي سوف تنعكس من جراء تغيير مسمى البدون إلى «غير محددي الجنسية».
وأوضح أن ذلك التغيير من شأنه إنشاء مركز قانوني ثالث لتلك الفئة، كما يمثل اعترافاً صريحاً بوجودها، مما يدفع المجتمع الدولي إلى الضغط على الكويت للانضمام إلى اتفاقيتي وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، وانعدام الجنسية لعام 1961، فضلاً عن أن «منظمات حقوق الإنسان ستصف الكويت بالتمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان، مما يسهم في الضغط عليها لتجنيس هذه الفئة».
وشدد على أن وصف غير محددي الجنسية لتلك الفئة غير موجود أصلاً، في ظل الزخم الهائل من المستندات التي يمتلكها الجهاز وتبين بجلاء الأصول الثابتة التي ينتمي إليها أفرادها، مع انتفاء قبول هذا المصطلح في ظل وجود جنسيات ثابتة لأغلبيتهم، «وخير دليل على ذلك الأعداد الكبيرة التي أظهرت جنسياتها الأصلية وتم على ضوئها تعديل أوضاعهم، سواء بمنحهم إقامات أو مغادرة بعضهم، ومن ثم فإن المسمى الصحيح لتلك الفئة هو المقيمون بصورة غير قانونية».
وضمن مبررات رفضه للاقتراحات بقوانين، أورد الجهاز المركزي أن هناك «مثالب قانونية ودستورية، في آلية تعديل القانون، حيث تقضي تلك الاقتراحات بإلغاء أي حكم يتعارض معها، ومن ثم فإن هذا القانون المزمع، في حال صدوره، سيتعارض مع قوانين أخرى مثل العمل والجزاء والخدمة المدنية، مما يؤدي إلى خلل جسيم في النظم التشريعية والحياتية لكل أفراد المجتمع من مواطنين وأجانب، وسوف تتعرض مراكزهم القانونية للعبث والفوضى».
