تفاصيل أخطر تقرير أمريكي عن #البدون والمراة الكويتية والخلافات السياسية والفساد والحريات!

الكويت- النخبة:

المصدر – القبس:

  

رغم إشادته بمواقف الكويت في الكثير من الملفات، فإن التقرير الصادر عن «الخارجية» الأميركية حديثاً بشأن الحريات حول العالم لن يخلُ من انتقادات للكويت في ما يتعلق بقضايا الحريات المختلفة.

وإذ أشاد التقرير بعدم تورّط الحكومة أو أي من المنتسبين إليها في ارتكاب جرائم قتل عشوائية أو غير قانونية، أشارت في الوقت ذاته إلى وجود سوء معاملة من قبل رجال الأمن ضد بعض من يتم إيقافهم واحتجازهم، لا سيما من فئات المقيمين في الكويت.

ومع الإشارة بإيجابية إلى سماح وزارة الداخلية لمراقبين دوليين ومحليين بزيارة السجون وتفقّد أحوال السجناء، فإن التقرير انتقد ــــ بشدة ــــ تكدّس نزلاء السجون وافتقارها إلى النظافة وانتشار المخدرات في بعض أروقتها.

وأشاد التقرير بما يتمتع به القضاء الكويتي، الذي يحظى كذلك، باحترام الحكومة، حيث يجري تأمين محاكمات علنية للمتهمين.

وفي ما يخص حرية التعبير انتقد التقرير رصد حالات انتهاك لهذه الحرية لدى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فرض رقابة على بعض الحسابات، ووجود حالات سجن لأشخاص بسبب آرائهم الشخصية.

على أن التقرير أشاد بمنح الحكومة جوازات سفر لـ «البدون» (مادة 17) لدواعٍ إنسانية؛ كالحج والعلاج، لكنه أشار في المقابل إلى وجود مضايقات تتعرّض لها تجمّعات البدون» لمنعهم من الاحتجاج.وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

اتّخذت الحكومة الكويتية خطوات في بعض الحالات لمقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات ومعاقبتهم، سواء من الأجهزة الأمنية أو غيرها من الإدارات الحكومية. ولكن هناك مَن تمتّع بحصانة من العقاب في بعض الأحيان.

ــــ لم ترد تقارير عن تورّط الحكومة أو المنتسبين إليها في ارتكاب جرائم قتل عشوائية أو غير قانونية.

ــــ لم ترد تقارير عن اختفاء أشخاص على يد الحكومة أو المحسوبين عليها.

●التعذيب: يحظر الدستور والقانون في الكويت التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، لكن لا تزال ترد تقارير عن سوء معاملة من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن ضد بعض المحتجزين من أقليات أو غير مواطنين.

فقد زعم كثير من الأشخاص تعرُّضهم للضرب على حواجز الشرطة أو في مراكز الإيقاف. وهناك تقرير عن ستة أشخاص من جنسيات أجنبية تعرّضوا لسوء المعاملة وتقييد الأيدي والأرجل أثناء التحقيق معهم في إدارة مكافحة المخدِّرات.

وأعلنت الحكومة أنها حقّقت في الاتهامات ضد ضباط شرطة، وأنه قد جرى فرض عقوبات تأديبية كلما اقتضى الأمر، بما في ذلك غرامات واحتجاز أو نقل أو إنهاء خدمات، لكنها لم تعلن عن تفاصيل تلك الإجراءات.

●ظروف السجون ومراكز التوقيف: وفقاً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، فإن السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من النظافة والتهوية، وإنها مكتظة، ورصد وجود تعاطٍ للمخدّرات وقضايا أخرى ذات صلة بسلامة السجناء.

●الرقابة على السجون: سمحت وزارة الداخلية لمراقبين غير حكوميين ومنظمات دولية بمراقبة أحوال السجون.

●الاحتجاز التعسّفي: القانون يمنع الاحتجاز التعسّفي، لكن هناك تقارير مختلفة عن قيام الشرطة باحتجاز بعض المقيمين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

●إجراءات الاحتجاز: يجب على رجال الشرطة الحصول على إذن احتجاز من السلطة القضائية؛ ليتمكنوا من وقف شخص ما، لكن هناك تقارير عن احتجاز لمقيمين في الكويت من دون مذكرة بذلك، ومن ثم يسمحون للمحامي أو أفراد العائلة بزيارة المحتجز، بعد إبلاغهم بالاتهامات الموجّهة إليه.

وغالباً ما يتم الإفراج عن المحتجز بعد 48 ساعة مقابل كفالة مالية، أما بالنسبة الى قضايا خطيرة، فيمكن للشرطة تمديد الاحتجاز إلى أربعة أيام، ثم تعرض القضية على النيابة. ومع ذلك، هناك حالات، خاصة المتهم فيها بقضايا مخدرات، يتم احتجاز المتهمين لأسبوع أو أسبوعين من دون أن يعلموا شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليهم.

كما لم يسمح لهم باستخدام هواتفهم المحمولة أو الاتصال بمحامٍ أو بالأهل، وبعض المتهمين الأجانب لا يتم توفير مترجم لهم ولا يعرفون شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليهم، إلا أثناء المحاكمة. ويمكن تمديد الاحتجاز في بعض الحالات لخمسة عشر يوماً، وقد تمتد لأربعة أشهر على ذمة المحاكمة.

●الإبعاد الإداري: وكيل وزارة الداخلية هو المسؤول عن إصدار أوامر الإبعاد الإداري ضد الأجانب.

●المحاكمة العلنية والعادلة: الدستور والقانون يكفلان استقلالية النظام القضائي، وتحترم الحكومة ــــ عموماً ــــ استقلالية القضاء ونزاهته، وتأمين محاكمات علنية وعادلة للمتهمين.

●السجناء السياسيون: هناك أشخاص احتجزوا بسبب آرائهم السياسية. فعلى مدى العام المنصرم، احتجزت الحكومة 12 شخصاً لاتهامهم بالعيب في الذات الأميرية أو الإساءة الى رؤساء دول مجاورة أو ازدراء القضاء. وقد برّأت المحكمة بعضهم، وحُكم على آخرين بالسجن، أو بالسجن مع وقف التنفيذ.

●انتهاك خصوصية البيت والعائلة والمراسلات: على الرغم من ضمان القانون والدستور للخصوصية واحترام الحكومة ذلك، فإن عناصر مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية يفرضون الرقابة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ويبحثون عن المعلومات عن أصحاب الحسابات، على الرغم من أن شركات المعلومات الأجنبية ترفض معظم طلبات تزويدهم بها.

احترام الحريات المدنية

●حرية التعبير بما في ذلك الصحافة: الدستور يضمن حرية التعبير، إلا أنه كثيراً ما يتم انتهاك هذه الحرية. فقد أدانت المحاكم أكثر من عشرة أشخاص بسبب الادلاء بآرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً. وذكرت تقارير أن ناشطين محليين تلقوا اتصالات من أجهزة الأمن ومسؤولين في وزارة الإعلام، إذا نشروا آراء مخالفة لتوجهات الحكومية.

وأشار ناشطون مقيمون في الخارج إلى أن السفارة الكويتية في البلد الذي يقيم فيه الناشط اتصلت به. وكان وزير الخارجية قد صرّح في شهر أكتوبر الماضي بأنه «أصدر التعليمات للسفارات في الخارج بملاحقة من يسيئون إلى الكويت وقادتها». وقد تتمهل الحكومة في اتخاذ إجراءات ضد ناشطين في الخارج، لكنها تفعل ذلك فور عودتهم إلى البلاد. ووفقاً للقانون الحالي، هناك مساحة واسعة لتفسير ما يمثل جريمة من آراء منشورة قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجناً.

●حرية الإنترنت: قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم بعض النشاطات الإلكترونية؛ كاختراق أنظمة التكنولوجيا والمعلومات السرية والابتزاز واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وغسل أموال والاتجار بالبشر. وأشارت تقارير صحافية إلى أن أكثر من ألفي قضية سُجلت بموجب هذا القانون.

●حرية التجمّع: على الرغم من ضمان هذا الحق دستورياً فإن الحكومة تمنع ذلك أحياناً، بحجة الأمن والسلامة العامة.

وأشار نشطاء من «البدون» إلى أنهم يتعرّضون للمضايقات إذا حاولوا تنظيم تجمّعات احتجاجية. وقال بعضهم إنهم يتعرّضون للاحتجاز من أجل استجوابهم، كلما خططوا لتجمّع احتجاجي.

●السفر إلى الخارج: يواجه «البدون» مشكلاتٍ وقيوداً على السفر إلى الخارج، من خلال عدم منحهم وثيقة سفر، على الرغم من سماح الحكومة لبعض «البدون» بالسفر إلى الخارج للعلاج أو الحج. إذ لا تصدر وزارة الداخلية جوازات سفر (مادة 17) لـ «البدون» إلا لدواعٍ إنسانية.

●الجنسية: القانون يحظر على الحكومة سحب الجنسية من المواطن الكويتي، ما لم يحصل على جنسية أخرى. لكن يمكن للحكومة سحب جنسية المتجنّس في بعض الحالات.

●الفساد وغياب الشفافية: القانون يفرض عقوبات ضد الفساد الحكومي، لكن الحكومة لا تطبّق هذا القانون بفاعلية. ويعتقد المراقبون أن بعض المسؤولين الذين تورّطوا في ممارسات فساد كانوا في مأمن من المحاسبة. وكانت هناك تقارير عدة عن فساد حكومي خلال العام المنصرم.

●الموقف الحكومي من التحقيقات الدولية وغير الحكومية لانتهاكات حقوق الإنسان: فرضت الحكومة بعض القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. ولكن هناك لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة التي تعمل باستقلالية عن الحكومة، وتهتم بدراسة الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

● «البدون»: الحكومة الكويتية تقول إن عدد «البدون» في البلاد هو 88 ألف شخص، في حين أرقام «هيومان رايتس ووتش» تصل إلى أكثر من مئة ألف في عام 2018، ولا يوفر القانون لــ «البدون» الفرصة للحصول على الجنسية، وليس للنظام القضائي سلطة على هذه الفئة.

والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ــــ المسؤول عن «البدون» ــــ يدرس ملفات 88 ألفاً، وعلى الرغم من أن «البدون» يتمتعون بمزايا حكومية كتجديد إقامتهم كل خمس سنوات، ورعاية صحية وتعليمية مجانية وبطاقات تموين، فإن أفراد هذه الفئة يقولون إن من الصعب الحصول على هذه الخدمات بسبب المعتقدات البيروقراطية.

التمييز ضد المرأة

جاء في تقرير {الخارجية} الاميركية أن الاغتصاب قد تصل عقوبته إلى الإعدام، لكن اغتصاب الزوج لا يعد جريمة، ولا تزال هناك مشكلة العنف ضد المرأة. ويسمح القانون للمغتصب بأن ينجو من العقوبة إذا وافق على الزواج منها ووافق وليها على ذلك. واضاف التقرير أن المرأة لا تتمتع بالمساواة مع الرجل، لكن المرأة المواطنة تتمتع بالكثير من الحقوق السياسية.

سحب جنسيات

ذكر التقرير أن الحكومة بررت سحب بعض الجنسيات بقانون الجنسية لعام 1959، الذي يسمح بسحب الجنسية ممن ثبت حصوله على الجنسية بالتلاعب أو التزوير.

قضايا تحرش

رغم أن التقرير ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي جريمة شرف خلال العام الماضي فإنه تطرق إلى قضية التحرّش حيث وصفت مجموعات حقوق الإنسان التحرّش بأنه جريمة منتشرة في أماكن العمل، ولا يتم الإبلاغ عنها، ولا يوجد قانون لمكافحته، لكن القانون يجرّم «انتهاك الشرف» الذي يعالج قضايا، تتراوح بين لمس جسد المرأة والاغتصاب.