عد حرمانهم من المشاركة في المناقصات الجديدة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات، على خلفية أزمة الأمطار الأخيرة، لجأت الشركات المتضررة، وبينها 9 شركات مقاولات ومكتبان استشاريان إلى لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء. وقال النائب السابق رئيس مجلس إدارة دار الدويلة للاستشارات م.مبارك الدويلة إنهم تقدّموا بتظلمات أمام لجنة التظلمات في مجلس الوزراء، اعتراضا على القرار الذي اتخذه الجهاز المركزي للمناقصات. ووصف الدويلة في تصريح لــ القبس قرار المناقصات بأنه قرار ظالم، ويجافي الحقيقة، وبعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن اللجنة استدعتهم أول من أمس، واستمعت إليهم بشأن أسباب التظلم، وانهم بيّنوا مخالفة قرار المناقصات بحرمان الشركات للقانون واللوائح. وتابع: «شرحنا الجانب الفني، وأثبتنا أن مكتب الدويلة لم يقصّر في تصميم مدينة صباح الأحمد؛ بدليل تقرير لجنة تقصّي الحقائق نفسه، الذي لم يجد عيبا واحدا في تصميم المشروع، فلجأ إلى البحث عن أسباب أخرى خارج نطاق تكليف المكتب الهندسي». «تقصي الحقائق» وذكر الدويلة أنهم كجهة متضررة، طالبوا بالحصول على تقرير لجنة تقصّي الحقائق، إلا أن اللجنة رفضت، ومنحتهم 4 أسطر فقط، قالوا إنها تمثّل الجزء المعني به مكتب الدويلة، متسائلا: كيف لـ4 أسطر أن توقف مكتبا استشاريا لــ4 سنوات؟ وأضاف انهم قدّموا للجنة التظلمات مذكرة وافية، تضم أكثر من 100 صفحة، ولديهم ثقة مطلقة باللجنة، وأملهم كبير في أن تعيد الحق الى أصحابه، وتلغي القرارات الجائرة التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات، اعتمادا على تقرير تقصّي الحقائق. وأوضح أنه في حال لم يُنصَفوا من قبل اللجنة فإن الخطوة المقبلة ستكون اللجوء إلى القضاء، وقد قام المكتب بتجهيز كل الأوراق اللازمة بالفعل لتلك الخطوة.
القبس
