في خضم تطورات المنطقة، وأجواء الترقب والحذر التي تتصاعد وتيرتها وتنخفض وفقاً لإمكانية الترتيب لمفاوضات قد تنزع فتيل الأزمة، فضل نواب أن تكون اللجان البرلمانية المعنية بالحدث في انعقاد دائم، لمتابعة الوضع ومعرفة الاجراءات الحكومية لمواجهة أي تطورات.
وستفتح اللجان البرلمانية المعنية بتطورات الأحداث الإقليمية الملفات الخاصة بها، إذ ستقوم لجنة الداخلية والدفاع بمتابعة الأوضاع عن طريق عقد اجتماعات مع القياديين في وزارتي الداخلية والدفاع والدفاع المدني، كما ستقوم اللجنة الخارجية البرلمانية بمتابعة آخر التطورات الديبلوماسية لتطويق التصعيد، وستركز اللجنة البيئية على معدلات التلوث في المياه وتأثيرها على التحلية، بالإضافة إلى آلية حماية المياه من أي خطر اشعاعي، في حال تطور الأحداث.
وطالب رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير بضرورة تكثيف اجتماعات اللجان البرلمانية لمتابعة الوضع الاقليمي ومعرفة اجراءات الحكومة، موضحا: سنقوم في اللجنة الصحية بمتابعة الوضع مع وزيري الصحة والشؤون، لأنه يهمنا الوقوف على الاستعدادات الحكومية بالإضافة إلى المخزون الغذائي والدوائي.
وقال الخضير لصحيفة “الراي”: نحن في اللجنة الصحية، بالإضافة إلى الانعقاد الدائم لمعرفة التطورات الإقليمية، لدينا ملفات عدة سننجزها قبل فض دور الانعقاد، ومنها قانون العمل الخيري الذي سحب في جلسة 14 مارس الماضي وأعيد إلى اللجنة لدراسته مجددا، مع احتفاظه بدوره، وكان هناك خلاف مثار حول مادة تتعلق بسجن منتقدي العمل الخيري، وبسبب التخوفات التي أبداها العديد من النواب في الجلسة والمعنيين، ارتأت اللجنة عقد اجتماع الأحد المقبل وشطب هذه المادة، وتقديم تقرير جديد بعد الغاء المادة، بغرض ايجاد توافق وتمرير القانون عند عرضه في الجلسات المقبلة.
وأضاف الخضير: كما سنقوم بانجاز ما لدينا من تقارير، ومن بينها التعديل على قانون المساعدات الاجتماعية وخفض سن المستحقات للمساعدات من 55 إلى 50 عاماً مع إضافة ربات البيوت إلى برنامج «عافية».
من جهته، أكد النائب محمد الدلال، أن الحاجة لا تزال قائمة لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة، لمناقشة استعدادات الجهات الامنية والدفاعية لأي احتمالات حرب في المنطقة، حتى لو تغيرت الظروف، ونسأل الله ابتعاد المنطقة عن الازمات والحروب.
وقال الدلال: اننا مقصرون والحكومة مقصرة في مسألة الاستعداد لأي احتمالات حرب او حالة طوارئ، وليس لدينا علم عن استعدادات الدفاع المدني والاجراءات الامنية الاخرى، لافتا الى ان الاستعدادات التي عرضت على المجلس دون المستوى المطلوب الكامل.
واضاف الدلال: إننا بحاجة للاستعداد اكثر، وتنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس بوجود جهاز متخصص ينسق بين الجهات للازمات والطوارئ.
