تنتظر وزارة الأشغال إجراء تدوير موسع خلال المرحلة المقبلة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها الفنية التي عانت في الفترة الأخيرة العديد من المشاكل، أبرزها أزمة أمطار نوفمبر الماضي، وما تلاها من أحداث. ومع تسلم وكيل الوزارة الجديد م. إسماعيل علي أحمد مسؤولية العمل مطلع مايو الماضي، رسمت مصادر مطلعة بحسب “القبس”، 4 سيناريوهات للتدوير المرتقب مع ربطه بإجراء بعض التعديلات على هيكل الوزارة.
إحالات إلى التقاعد
وقالت المصادر إن أول تغيير ربما يأتي من خلال قرار إحالة من أمضوا 32 عاماً إلى التقاعد، ما يعني إنهاء خدمة 3 وكلاء مساعدين حاليين يشملهم القرار، ما يمنح الفرصة لتصعيد قيادات شابة. ورأت المصادر أن هذا التوجه يدعمه قرار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري الصادر قبل إجازة عيد الفطر وقضى لأول مرة باعتماد قيام مديري الإدارات بمهام الوكلاء المساعدين حال خروجهم في إجازات رسمية بدلاً مما جرى عليه العرف طوال السنوات الماضية بأن يحل وكيل محل آخر. وأشارت المصادر إلى أن القرار الأخير استهدف خلق صف ثان من القيادات والاعتماد عليهم تمهيداً للتصعيد المنتظر، وهو توجه يصب في النهاية باتجاه ضخ الدماء الشابة بحثاً عن الأفكار الجديدة التي ربما تساهم في حلحلة كثير من المشاكل.
وذكرت أن السيناريو الثاني ربما يكون عنوانه توقيع عقوبة بحق مسؤول أو أكثر في ضوء الأزمات الأخيرة التي حدثت، وأهمها أزمة الأمطار وما ترتب عليها من إحالة مسؤولين لجهات تحقيق خارج الوزارة، إضافة إلى وجود مشكلة أخرى قيد التحقيق تعود إلى فترة الوزير السابق حسام الرومي.
مصير “الطرق”
وأوضحت المصادر أن السيناريوهين الثالث والرابع يتوقفان على حسم مصير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ففي حال استمرارها قد يجري تعيين مدير عام لها من بين الوكلاء المساعدين في الوزارة حالياً، ما يعني شغور أحد المناصب مع إجراء تدوير على بقية القطاعات الفنية المختلفة وفق التقارير السابقة التي تمتلكها الوزيرة بشأن أداء كل قطاع خلال المرحلة الماضية.
وذكرت أن خيار استمرار الهيئة في عملها تؤيده عدة وقائع، أهمها ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار الذي أوصى باستمرارها مع تفعيل دورها وفك الاشتباك بينها وبين الأشغال وإعطاء مسؤوليها صلاحيات واسعة تمكنهم من القيام بمهام عملهم بشكل مستقل، مشيرة في الوقت ذاته إلى تراجع حدة الأصوات المطالبة بالغاء الهيئة داخل مجلس الأمة خلافاً لما كان عليه الأمر وقت تولي الوزير السابق حسام الرومي.
نقل إدارات
ولفتت المصادر إلى أن استمرار هيئة الطرق سيعني كذلك تفعيل عملية نقل ما تبقى من إدارات وفق مرسوم إنشائها وهو يتعلّق على مستوى الأشغال بنقل إدارات صيانة الطرق التابعة لقطاع هندسة الصيانة حالياً إلى الهيئة لتصبح مسؤولية الصيانة والتنفيذ سواء للطرق الداخلية أو السريعة تحت مظلة واحدة مع قصر دور القطاع الحالي على صيانة المباني أو إسناد مسؤولية صيانة محطات المعالجة له، مع تعديل مهام قطاع آخر هو قطاع الهندسة الصحية ليقتصر دوره على الإشراف على المشاريع التي ينفذها القطاع دون الصيانة.
وختمت المصادر بأن السيناريو الأخير يقوم على إلغاء الهيئة، وهنا سيعود كل الموظفين المنتدبين إلى الوزارة مجدداً مع إعادة إحياء قطاع الطرق مرة أخرى ووجود وكيل على رأس القطاع، وهو ما يحل الأزمة السابق الإشارة إليها بشأن وجود درجة وظيفية بلا مسؤوليات في الوقت الحالي مع تدوير وكلاء القطاعات الفنية.
أمر مستبعد
استبعدت المصادر اللجوء إلى فصل إدارة المشاريع الخاصة التابعة لقطاع المشاريع الإنشائية حالياً وتحويلها إلى قطاع مستقل، وهو ما جرى الحديث عنه في وقت سابق، وذلك بالنظر إلى توجه كل الجهات في الدولة إلى تقليص الهيكل الإداري وعدم التوسع.
