أظهرت إحصائية قضائية أحيلت إلى مجلس الأمة، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأحكام القضائية غير المعلنة، بلغ مجموعها نحو 242 ألف حكم بالغرامة، في جنايات وجنح يصعب تنفيذها جبراً ضد المحكوم عليهم لكونها أحكاماً ابتدائية غير مشمولة بالنفاذ المعجل، مما يعني احتمال سقوطها عملياً وضياع غرامات بملايين الدنانير، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2018.
وبينت الإحصائية بحسب صحيفة “القبس”، أن أحكام المرور بنوعيها «الجنح والأوامر الجزائية» جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %89.7 لجهة الأحكام الصعبة التنفيذ، تليها الأحكام الصادرة في قضايا البلدية بـ%4.8، ثم القضايا الخاصة بالجنح العادية بـ%3، ثم الأحكام الصادرة في قضايا جنح التجارة بأقل من %1، ثم بقية الأحكام الجنائية الغيابية الأخرى. وكشفت الإحصائية أن الأحكام الغيابية غير المعلنة في مواد الجنايات الصادرة في 2018 بلغت 651 حكماً، وفي 2017 نحو 545 حكماً، وفي 2016 صدر 481 حكماً، بينما صدر في 2015 نحو 457 حكماً غيابياً، وفي 2014 جرى إصدار 333 حكماً.
وبخصوص الأحكام الغيابية غير المعلنة في مواد الجنح، أوضحت الإحصائية أنها بلغت الذروة في 2018 بتسجيل 79.8 ألف حكم، بينما صدر في 2017 نحو 369 حكماً فقط، وفي 2016 صدر نحو 28 ألف حكم، وصدر في 2015 نحو 38 ألف حكم غيابي، وفي 2014 صدر 53.5 ألف حكم.
