انتقد رئيس وحدة الاستشارات البحثية والاحصائية في كلية العلوم الاجتماعية د. حمد العسلاوي، ضعف التسهيلات المقدمة للبحث العلمي في الجامعة، مشيرا إلى أن خفض المصروفات عرقل شراء البرامج الحديثة وتطوير أداء الموظفين ورفع كفاءاتهم.
وقال العسلاوي لصحيفة “القبس”: «لا نعرف أوجه صرف الأموال التي تُمنح للجامعة، فلا نحصل على ميزانية لخدمة العميل أو لمصلحة تطوير الوحدة»، مضيفا أن الوحدة تخدم الأساتذة وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في عدة مؤسسات تعليمية، بتقديم استشارات شفهية مجانية عن الأبحاث، كما تقدّم خدمات التحليل الاحصائي بمختلف مستوياته وغيرها من الأنشطة البحثية بمبالغ رمزية.
وبيّن أن الوحدة تضم موظفين أكفاء لكن عددهم غير كاف، فضلا عن الاستغناء عن موظفين اكفاء بسبب ايقاف التعيين على بند المكافآت، مشيراً إلى أن إحدى الشركات الكبرى طلبت معاونتنا في أحد المشاريع لكننا لم نستطع الاشتراك بسبب قلة الموظفين. وتطرق إلى بعض المعوقات التي تواجه الوحدة، مبينا أنها كانت تتمتع سابقاً باستقلالية في التحكم في المصروفات والأمور المالية حينما كان لها حساب بنكي منفصل، الأمر الذي كان يساعد كثيراً في تقديم الخدمات وتعيين الموظفين، لكن توصية ديوان المحاسبة بوجود حساب واحد للجامعة أدى إلى تقييد الوحدة. وبيّن أن رئاسة الوحدة منصب اشرافي لا تصرف له مكافأة مادية نهائياً، ولا يُقلل العبء الدراسي علينا حتى نتفرغ للوحدة ونعمل على تطويرها، بينما يمنح رؤساء المجلات العلمية في الجامعة مكافأة ويخفض لهم العبء الدراسي، مؤكداً «إن عملنا لا يقل أهمية عنهم، فنحن نساعد في اعداد الأبحاث التي ينشرونها في المجلات».
وأضاف أن الوحدة تعمل على حماية الباحثين من استغلال بعض الجهات الخارجية التي قد تكون وهمية أو يعمل بها غير المختصين، مبيناً أن بعض هذه الجهات قد تُوقع الباحث في شرك الانتحال والسرقة العلمية. وبيّن أن الوحدة تتعامل مع الباحثين من خلال عقود توضح الخدمات التي يحصلون عليها ويُوقع عليها لحفظ الحقوق، وهو أمر غير متوافر لدى الجهات الخارجية التي قد تقع في أخطاء علمية ولا تحافظ على حق العميل، مبيناً أن ادخال البيانات وتحليلها هي أكثر الخدمات المطلوبة من الباحثين.
