صاحب السمو يبعث ببرقية يشيد فيها بـ “الممارسة الديموقراطية الراقية” في استجواب “وزير المالية”

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:30 ص

جدد مجلس الأمة الثقة بوزير المالية د.نايف الحجرف، حيث اكتفى المجلس بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود ..بدر الملا، مع تكليف اللجنة المالية بالتحقيق فيما ورد بمحاوره خلال ثلاثة أشهر.

و‏‫بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى د.نايف الحجرف عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن العزيز. سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وفي جلسة استمرت حتى الثامنة والنصف من مساء امس، قال النائب رياض العدساني إن الاستجواب يناقش ما اسماه بـ«الاختلاسات» في الاستثمارات وعدم تعامل الحكومة معها بحكمة وموضوعية، إضافة إلى ما وصفه بـ«معاناة المواطنين» بسبب غلاء المعيشة وأمور تمس حياة المواطنين، وتصنيف الدولة الائتماني في اعتمادها على صادرات النفط. وتطرق إلى وجود تجاوزات وهدر للمال العام، منتقدا استمرار ارتفاع حساب العهد ومخالفته لقواعد الميزانية العامة للدولة.

من جانبه، انتقد النائب د.بدر الملا دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمارات قد تحقق خسائر للمؤسسة ومضاربات غير محسوبة، متهما المؤسسة بالاستثمار في مجالات «عالية الخطورة». كما انتقد قيام «التأمينات الاجتماعية» بأخذ فوائد تصل نسبتها إلى 80% على استبدال الراتب، وأكد حرصه على التدرج في الأدوات الرقابية وصولا إلى تقديم الاستجواب بحسب “الأنباء”.

من جهته، قال وزير المالية د.نايف الحجرف خلال الجلسة إن الاستجواب الموجه إليه تشوبه «شبهة عدم الدستورية إضافة إلى مخالفته للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية»، مشيرا إلى أن بعض الوقائع في هذا الاستجواب ترجع إلى ما قبل عام 1995.وتحدث النائب مبارك الحجرف معارضا للمساءلة، فيما تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا.

وعقب انتهاء الاستجواب، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: انتهى الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.بدر الملا لوزير المالية د.نايف الحجرف، وتم الاستماع للطرفين، والمجلس قرر تجديد الثقة بالوزير، وشكرا للمتحدثين والوزير المستجوب وإخواني النواب على رقي الطرح.

من جهته، قال وزير المالية د.نايف الحجرف: نكرر الحمد والشكر على نعمة الكويت التي تنعم بهذه الديموقراطية الحقة، وقد نختلف ونتباين في وجهات النظر ونحضر هذه الجلسات التي لا اعتقد أنها توجد في أي مكان، وما يجمعنا دائما المصلحة العامة والكويت التي تبقى دائما فوق كل اعتبار. وأضاف «أوجه شكري للإخوة المستجوبين على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا لكي نوضح للشعب الكويتي الردود التي التزمنا فيها بأن نكون صادقين مع الشعب الكويتي ونحن نفند ما ورد في محاور الاستجواب من مواضيع».

وفي مزيد من التفاصيل فقد قال النائب رياض العدساني ان الاستجواب الذي قدمه والنائب د.بدر الملا يناقش ما اسماه «الاختلاسات» في الاستثمارات وعدم تعامل الحكومة معها بحكمة وموضوعية إضافة إلى ما وصفه بـ «معاناة المواطنين» بسبب غلاء المعيشة وأمور تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في اعتمادها على صادرات النفط.

وتحدث عن جرائم المال العام، مشيرا إلى «وجود سبع قضايا تتعلق بشبهات مالية وسرقات تجاوزت قيمتها الاجمالية مليار دولار».

وتطرق إلى وجود تجاوزات وهدر للمال العام تصل قيمتها وفق قوله إلى «ملايين الدنانير» في المؤسسات والشركات التابعة للوزير.

وانتقد استمرار ارتفاع حساب العهد ومخالفته لقواعد الميزانية العامة للدولة، مبديا استياءه وفق ما اعتبره من «وجود شبهات تزوير وفقدان لبعض المستندات والاستيلاء على المال العام في حساب العهد إضافة إلى التسيب في بنود الميزانية».

وذكر ان الوزير يشرف على كثير من المؤسسات بالإضافة إلى تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية، مشيرا إلى تعاون الوزير في ملفات دون أخرى.

وأكد ان الهدف من تقديم الاستجواب الإصلاح وهو حق أصيل للنائب والرقابة هي إحدى الأدوات التي يمتلكها النائب، مشددا على ان الاستجواب يتعلق بأداء الوزير بعيدا عن الأمور الشخصية.

من جانبه، انتقد النائب الملا دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمارات قد تحقق خسائر للمؤسسة ومضاربات غير محسوبة متهما المؤسسة بالاستثمار في مجالات «عالية الخطورة».

كما انتقد قيام «التأمينات الاجتماعية» بأخذ فوائد تصل نسبتها إلى 80% على استبدال الراتب، مضيفا ان ذلك «محرم شرعا باعتباره نوعا من الربا» مستندا في ذلك إلى رأي قطاع الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وألقى باللائمة على «التأمينات الاجتماعية» لقيامها بتأسيس شركة مدينة الكويت الطبية لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمتقاعدين «دون وجودها لحد الآن».

وأكد حرصه على التدرج في الأدوات الرقابية وصولا إلى تقديم الاستجواب والتزامه بالاستجواب مع ما جرى عليه العرف بالسنوات الماضية في عدم مناقشة الحالة المالية للدولة والوضع المالي لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار إلا في جلسة سرية.

من جهته، قال وزير المالية د.نايف الحجرف ان الاستجواب الموجه إليه تشوبه «شبهة عدم الدستورية اضافة الى مخالفته للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية»، مؤكدا انه آثر أن يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية.

وأضاف الحجرف «نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية وبه مخالفه للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية والذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فيه بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة».

وأشار إلى أن بعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على انه قد تم تجميع بعض بنوده ومحاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة افتقرت إلى رابط يجمعها إلا محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن ابسط أسس الموضوعية وابتعد عن الممارسة الديموقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية الا من تاريخ أدائه القسم وتوليه الحقيبة الوزارية.

وبين انه «على الرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب إلا انني آثرت إلا أن أكون متصديا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة».

وأضاف انه آثر إلا ان يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية «حيث انني ارى أن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب الماضي وردي هو للمستقبل وهو أيضا استجواب الادعاء الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية».

وأكد انه لا يجزع أبدا من الممارسة المسؤولة والمساءلة الدستورية السليمة التي تغلب المصلحة العامة على الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء وليس الأشخاص وتهدف إلى المعالجة والإصلاح وليس المشاحنة والإقصاء.

وبين أن المساءلة يجب أن ترتكز على الممارسات الدستورية الصحيحة لاستجلاء الحقائق وليس للاستعراض والمكاسب الانتخابية حتى تكون ممارسة صادقة بكل ما يحمله الصدق من معنى.

وأبدى الوزير الحجرف عددا من الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 72 ادعاء منها ان نسبة 95% من اجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقه لتوليه الحقيبة الوزارية.

وأشار إلى ان الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو 2017 إضافة إلى مواضيع تمت مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.

وقال إن بعض بنود الاستجواب جاءت بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة «والتي لم تأت بأي جديد بل أن بعض بنودها قد اشبع نقاشا وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه».

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار، كما تلا اسماء الاعضاء الغائبين بعذر أو بدون عذر عن حضور اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ الفترة من 12 مايو حتى 3 يونيو 2019 .

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1420 خاصة، 1421أ، ب، ج، بتواريخ 12 و14 و15 و16 مايو.

وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال الجلسة 4 رسائل واردة فيما يلي بيانها:

1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونصت الرسالة على ما يلي:

تلقينا بوافر المحبة والتقدير رسالتكم الكريمة التي ضمنتموها تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من تهان رقيقة وتمنيات خالصة ودعاء صادق بهذه المناسبة المباركة التي يحتفل بها المسلمون قاطبة بعد أداء فريضة الصوم امتثالا لأمر المولى تعالى لنسأل الباري، جل وعلا، أن يعيدها على وطننا العزيز وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات، ويوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه، ويسدد الخطى لتحقيق أهداف مسيرته التنموية الطموحة نحو آفاق التقدم والرقي والازدهار، ويديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.

2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونصت الرسالة على الآتي:

ببالغ الثناء وبمشاعر ملؤها الاعتزاز والتقدير، تلقينا تهنئة معاليكم الكريمة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وإذ يسعدنا أن نبادلكم وجميع الإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر أجمل التهاني، فإننا نغتنم هذه الفرصة ونحن في ظلال هذه الأيام المباركة، لنسأله جل في علاه، أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، مقرونة بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة واحة للخير والأمان ويهيئ لها المزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.

3- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة، كل في اختصاصها، الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلقة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها، وفيما يلي نص الرسالة:

لما كانت الأوضاع الإقليمية في غاية التوتر والاضطراب، ولما وجه سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد وأخذ الحيطة، ولما كان مجلس الأمة معنيا بالوقوف على إجراءات الحكومة تمثيلا للأمة ورقابة من الشعب.

ولما كانت الأوضاع الإقليمية تحتم استعداد كل جهة عامة – وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها – لمواجهتها وقيامها بدورها في إعداد خطط الطوارئ والتدرب عليها، من دون إبطاء أو إهمال، لذا أتقدم لمجلسكم الموقر باقتراح القرار التالي:

«يكلف مجلس الأمة لجانه الدائمة والمؤقتة – كل في مجال اختصاصه – الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة، كل فيما يخصه، الأمنية والديبلوماسية والصحية والغذائية والبيئية وغيرها، لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها».

4- رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر ونصت الرسالة على ما يلي:

أعلنت الجهات الرسمية في الدولة عن تبنيها خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصال (5G)، واعتبرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن ذلك يعد مواكبة للتطور القائم في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وتطويرا في البنية التحتية وقطاع الاتصالات وخدمة أفضل للجمهور.

وبالمقابل برزت آراء محلية ودولية عديدة فنية وتقنية وطبية تشير إلى خطورة الشبكات ومحطات البث في الخدمة الجديدة (5G) وأن من شأنها التسبب في أمراض كالسرطان وغيره بسبب الإشعاعات الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلك الشبكات وفقا لتقارير دولية تناولت هذا الشأن، ونظرا لما نص عليه الدستور الكويتي من أهمية الصحة العامة ودور وزارة الصحة في تحقيق الصحة العامة والمسؤولية التي يضعها قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الهيئة لضمان عدم إضرار شبكات أو خدمات الاتصالات بالصحة والسلامة العامة والبيئة.

لذا فإنني أتقدم بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

٭ صالح عاشور: بدورنا نبارك لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين بعيد الفطر السعيد ونشكرهما على التهاني من سموهما لأعضاء مجلس الأمة، الجميع يقدر دور الأمير في لم الشمل الإسلامي والعربي والخليجي.

واللافت هو حكمة صاحب السمو بأن الكويت لديها علاقات قوية ومتميزة مع كل الدول العربية والإسلامية والخليجية، ونثمن دور سموه في المصالحة العربية والخليجية.

بالنسبة لموضوع النائب محمد الدلال بشأن تأثير الـ 5G على الإنسان، فهذه التقنية التكنولوجية هي بالأساس انتشار عسكري، ولم يصبح هناك سر عسكري بعد استخدام هذه الخدمة.

كل الأطباء يحذرون من تطبيق هذه الخدمة لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأطفال، إشعاعات 5G تختلف عن 4G.

حتى الإشعاعات غير المباشرة تؤثر على الانسان وكثير من الدول منعت هذا النظام مثل فرنسا و4 ولايات من أميركا، وهناك دول رفعت قضايا لوقف تطبيق هذا النظام.

وعلى هيئة المعلومات عمل دراسات صحية وتكنولوجية لمعرفة مدى تأثير هذا النظام على الأطفال.

هذه القضية لا توجد فيها مجاملة ونعطي فرصة لتقديم تقرير في أسرع وقت وإلا فستكون هناك انعكاسات طبية على صحة الانسان.

٭ عبدالله الرومي: نبارك لحضرة صاحب السمو حفظه الله هذه التهنئة ونشاركه هذه التهنئة، ونهنئ الشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة عيد الفطر، ونثمن انعقاد قمة مكة المكرمة والدور الكبير الذي يضطلع به سمو الأمير والكويت في تعريف وجهات النظر بين دول الخليج ودول العالم، وهذا يصب في مصلحة الكويت.

بالنسبة لرسالة محمد الدلال فليس لدينا توجه ضد الشركة ولكن ينبغي الاحتياط والتحوط من خدمة 5G وهل هذا الموضوع تمت دراسته طبيا وبيئيا؟ نريد التحوط بحيث لا يؤثر على صحة أطفالنا.

بالنسبة لرسالة الأخ أسامة فالمطلوب من الحكومة أن تقدم ورقة كاملة بكل استعداداتها حتى تُحال الى اللجنة ومن ثم تدرس هل هناك قصور أو نواقص أم أن هناك قصورا في هذا الجانب؟

٭ محمد الدلال: نهنئ الشعب وسمو الأمير وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر.

نشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على رسالتيهما ونعتز ونقدر الدور الذي يقوم به الأمير والموقف الرسمي فيما يتعلق بالشؤون الخارجية خليجيا أو عربيا وإسلاميا، فالموقف المحايد والسلمي هو موقف أهل الكويت وهم يؤيدون سموه الذي يبذل جهودا كبيرة جدا.

تقدمت برسالة تتعلق بخدمة جديدة وهي الجيل الخامس، لسنا ضد التكنولوجيا لكن يجب أن تكون آمنة سليمة وصحية ولا تسبب ضررا على المواطنين أو الحيوانات أو البيئة ودستورنا في المادة 15 تتطلب سلامة المواطنين، هذا النظام ليس كالجيل الرابع الذي به محولات كبيرة، لكن فكرة الـ 5G أن كل 100 متر سيوضع جهاز لتقوية البث الاشعاعي، فنسبة الضرر والمرضى أكثر وأكثر بكثير.

في بلجيكا تم تجميد قرار استخدام هذا النظام لحين إثبات سلامته، وكذلك جنيف تم تجميده، نريد ما يثبت أن هذه الخدمة آمنة وسليمة وإلى ذلك الحين ينبغي تجميد هذا القرار.

فلنكلف اللجنة الصحية ونعطها فرصة لإعداد التقرير، ورسالة الأخ أسامة هي في محلها، لكن لا يوجد تنسيق بين الاجهزة الحكومية في هذا الشأن ولن تقدم الحكومة شيئا.

٭ د.عادل الدمخي: نتقدم الى سمو الأمير وسمو ولي العهد بالشكر على التهنئة ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن وأن يعيد عيد الفطر بالخير والبركات، وأتقدم الى سمو رئيس الوزراء بخالص العزاء لوفاة والدته.

بالنسبة لرسالة الشاهين أوافق عليها بتكليف اللجان لمتابعة استعدادات الحكومة وهذا من باب الوقاية والقيام بدور المجلس لمتابعة الاستعدادات الحكومية.

لا يوجد تنسيق أو جهاز بجمع الجهود الحكومية، ندعو الى وجود جهاز أزمات وكوارث ويكون تابعا لمجلس الوزراء يملك صلاحياته كاملة للدراسة والبحث، وتوسعت مثل هذه الأزمات وهناك خطورة.

فلو حدث هجوم الكتروني على اجهزة الدولة فما استعدادات أجهزة الدولة، وهناك إدارات حساسة وما استعدادات الحكومة لحفظ معلومات الدولة؟

قرأت خبرا أن هناك جهاز أزمات وكوارث أنشئ بقرار تابع للبلدية ومثل هذا الجهاز لا ينبغي ان يكون تحت سلطة وزارة بل يكون تحت إشراف مجلس الوزراء، فلا توجد دراسة حقيقية لدراسة السيول التي تكررت في الكويت.

٭ أسامة الشاهين: نشكر سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ونعتز بأدوار سمو أمير البلاد التي يقوم بها كأمير للديبلوماسية في القمم الثلاث في رأب الصدع الخليجي- الخليجي وتقريب وجهات النظر وتأليف القلوب ليعود خليجنا واحدا كما كان.

سموه ركز على قضية الحقوق العربية في فلسطين المحتلة ومواجهة صفقة القرن وهي صفقة القرن وليست صفقة القرن وهي صفقة مرفوضة بل هي تسليم أراض عربية بأموال خليجية.

أدعو الحكومة لعدم المشاركة في مؤتمر المنامة الذي يمثل ضياعا آخر للحقوق العربية.

بالنسبة لخدمة «F.G» اهنئ الكويت على السبق في تقديم هذه الخدمة السريعة في بلدنا الحبيب، لكن ما طرحه الدلال وعلماء البيئة من خطورة الشبكة حري بالدراسة ودراسة مخاطر الشركة.

كما أدعو الإخوان للموافقة على هذا التكليف ودعوة المجتمع المدني لدراسة هذا الأمر.

وبالنسبة لرسالتي، فكل لجنة بحاجة الى إجابة شافية عن كل وزارة مثلا بخصوص الملاجئ ومراكز الإيواء فمعظمها آيل للسقوط.

٭ صفاء الهاشم: نوجه الشكر لأبينا وراعينا سمو أمير البلاد الشيخ صباح وسمو ولي العهد ولأسرة الصباح، ندعو الله أن يحفظ صاحب السمو ويعطيه القوة على جهوده الكبيرة التي لا يقدر عليها أعتى الجبال، من جمع قادة الدول ووجوده في مكة لحل خلافات كثيرة، من ضمنها قلقه والتهديدات المباشرة من قبل أميركا لإيران.

سموه وجه بضرورة الاستعداد وأخذ الحيطة، وتقدمت بطلب وقلت فيه أريد وزراء الدفاع والداخلية والاطفاء والحرس المدني يقولون لنا استعداداتهم لكن جاء وزير الاعلام، وانا اريد الدفاع المدني لكي نعرف هل عندنا استعدادات في حالة حدوث طوارئ، مراكز الايواء هل هي جاهزة في حال اي مخبول يطلق علينا صاروخا.

أريد الوزير يعلن لنا ليس في اللجان بل هنا في القاعة حتى لو في جلسة سرية، ماذا سيحدث اذا صارت حربا، انت الاخ الرئيس حذرت اكثر من مرة ان الوضع الاقليمي خطير ويجب اخذ الحيطة والحذر اريد ان اسمع من الداخلية والدفاع والحرس الوطني واعرف مدى جاهزية الضباط، اريد ان اسمع من وزير الداخلية، اريد احدا منهم يبلع حبة الشجاعة ويقول نحن مستعدون.

٭ مرزوق الغانم: ابلغني وزير الداخلية بالموافقة على طلب تخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة استعدادات الدفاع المدني والداخلية لمواجهة اي طارئ «بدلا من الرسالة».

العرائض والشكاوى

أدرج على جدول أعمال الجلسة 5 شكاوى وعريضة واحدة فيما يلي نصها:

1 – شكوى رقم 448 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض المؤسسة طلبها التقاعد الطبي.

2 – شكوى رقم 449 ضد وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة لديها إصابة في العمود الفقري جراء رفض طلبها التقاعد الطبي.

3 – شكوى رقم 450 ضد وزارة المواصلات إدارة خدمات المشتركين في محافظة العاصمة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء نقله الى قسم آخر دون وجه حق.

4 – عريضة رقم 451 ضد كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على الموظفين في الوزارة جراء زيادة ساعات العمل الرسمية دون جدوى فعلية.

5 – شكوى رقم 452 ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على باحث قانوني جراء عدم قبول الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية تكليفه الحضور وتمثيله الوزارة أمام النيابة العامة.

6 – شكوى رقم 453 ضد وزارة الاشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم طلاء المطبات وعدم مراعاة المواصفات القياسية لها.

الأسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة:

٭ محمد هايف: وجهت عدة رسائل الى وزير الصحة تتعلق بزيادة حالات أمراض السرطان ولعل نقاشنا اليوم عن أبراج الاتصالات هي أيضا من أسباب انتشار مرض السرطان وبعض الأماكن يوجد بها «يورانيوم» وبعض الجزر أيضا بها، وهذا الأمر خطير وعلينا معالجته، وأمراض السرطان انتشرت في الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم.

٭ عودة الرويعي: هناك عدة مدارس آيلة للسقوط وحتى الآن لم يتخذ بها إجراء خصوصا أن هناك مدارس كثيرة.

٭ حامد العازمي: أبلغت المدارس والوزارة أن هناك عدة مدارس سيتم هدمها وسيعاد بناؤها العام الدراسي المقبل.

٭ عمر الطبطبائي: المشكلة ليست في الوزير بل في الناس اللي تحت الوزير وربع صفاء الهاشم اللي تتكلم عنهم دايما يلعبون في الاجابات وهناك دكتور اسمه عصام والثاني زعتر لعب في مستقبل طلبة الأسنان الكويتيين والوزير السابق ما قصر أخذ موقف واليوم أتمنى أعرف من الوزراء: هل أنتم تروحون المستشفيات حالكم حال خلق الله؟

٭ محمد الهدية: اتمنى من وزير الكهرباء الانتباه خصوصا انه عندما تم توجيه السؤال كنا نريد منه البدلات التي يستحقها الموظفون وهناك تخبط في وزارة الكهرباء والغريب ان البدلات يأخذها بعض الموظفين والبعض الآخر لا يحصل عليها مع العلم نفس التخصص.

٭ ثامر السويط: اريد ان اعرف ما هو مفهوم وزير الصحة للسؤال البرلماني، هل هو أداة للاستئناس السياسي ام هو اداة للتوجيه فقط؟ هذا مجلس رقابي وليس مجلسا استشاريا حتى تكون اجابتك عن هذا السؤال بهذه الطريقة المبتورة والمنقوصة.

تأخرت في الرد لمدة 3 أشهر، هل أجرت وزارة الصحة دراسة فنية حول حاجتها لكوادر طبية وفنية لتشغيل مستشفى الجهراء الجديد؟! انت لم تزودني بالدراسة، وطلبت تزويدي بالمخاطبات التي تمت بين الوزارة والديوان ولم تزودني بها.

هناك توهان وتخبط وعدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الصحة، المستشفى بناء كونكريت فقط بعد عام من زيارة سمو الأمير.

٭ وزير الصحة باسل الصباح: مستشفى الجهراء تم افتتاحه المبدئي العام الماضي والى الان لم يتم استلامه من المقاول.

نعم توجد دراسات فنية وسأزود النائب بها.

ورئيس الوزراء الكوري كان في زيارة رسمية للدولة واطلع على عدة مشاريع في الدولة وليس فقط لوزارة الصحة بل ايضا للبترول وجسر جابر.

٭ ثامر السويط: يفترض بوزارة الصحة ان تعمل وفق استراتيجية عملية واقعية لتنفيذ هدف الخطط وعكس ذلك هو حبر على ورق، وزارة الصحة «متوهقة» و«مو عارفة تشغل ذلك المستشفى» التنمية لدى الحكومة تنمية خرسانية ولا توجد قدرة تشغيلية.

٭ د.خليل أبل: عندما تترك الاسئلة البرلمانية لاناس آخرين يجيبون عنها فهذا من المعيب، على الاقل الوزير ينبغي ان يطلع عليها عند التوقيع، فهناك مسؤولية سياسية، سألت عن عدد المرضى في الخارج 5500 في أميركا و600 في القاهرة، و230 في الأردن ولندن 6000 وألمانيا 5000 وعندما اسأل من من هؤلاء طلب تمديد العلاج فالمنطق يقول ان يأتي الجواب 5% أو 6%، ولكن الجواب جاء «لندن لا يوجد» والقاهرة لا يوجد والاردن 24 وأميركا لا يوجد، فهل هذا منطق، لذلك انا ارجو من الوزير ان الذي صاغ هذه الاجابة يحاسب لكي لا نحاسبك انت.

٭ وزير الصحة: في فترة 2016/2017 كان هذا السؤال ولم اكن موجودا على رأس الوزارة، والآن هناك تغيير في هذه الأرقام، وارجو من النائب اعادة السؤال مرة اخرى لكي نوضح له الحقائق.

الإحالات

وافق المجلس على الإحالات الواردة في جدول الأعمال.

الاستجوابات

انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجوابات المقدمة من النائبين رياض العدساني وبدر الملا الى وزير المالية د.نايف الحجرف والمكون من 5 محاور.

٭ نايف الحجرف (وزير المالية): مستعدون لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، وليسمح الرئيس بدخول الفريق.

٭ رياض العدساني: مع كل الاحترام والتقدير للوزير والموظفين الذين يتبعون الوزير، لكننا نتكلم عن أدائه، والهدف من الاستجواب هو الإصلاح والمحاسبة الحقيقية، والأصل هو المحاسبة، والنائب لديه سلطتان: الرقابة والتشريع.

واستنادا الى المادة 17 من الدستور ومقدمة الاستجواب فإننا نتحدث عن أمور تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في ظل اعتماد الدولة على صادرات النفط، لدينا إخفاقات واختلالات وتجاوزات، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

الحسابات الختامية تعكس واقع الميزانية.

هناك أمور تعاون فيها الوزير وبعض الأمور لم يتعاون فيها، والأمور التي تمت معالجتها لم نتطرق إليها في الاستجواب وعكس ذلك سنتطرق له في مناقشة الاستجواب.

الوزير يشرف على كثير من المؤسسات، ويشرف على تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية، ومن أهم القضايا استباحة المال العام من قبل المدير العام الأسبق للتأمينات، وهو هارب خارج الكويت وتصرف له نهاية الخدمة، ووزير المالية ذكر أن القضاء السويسري يستعد لرفع قضية ضد فهد الرجعان اللص الذي اختلس المال العام، وتم التراخي والتمايز في هذه القضية.

أكثر من مليار دولار تم الاستيلاء عليها من خلال الأوبشن وصندوق الموانئ، ولكن هناك تراخيا وشراكة في التستر، وهذا تجاوز صارخ.

فهد الرجعان استولى على 400 مليون دينار واتضح أن سرقات فهد الرجعان بمشاركة أناس هربوه خارج الكويت.

فهد الرجعان تمكن من بلوغ مقصده فحصل لنفسه ولمتهم آخر على 32 مليون دولار، هذه كل السرقات وعددها مليار دولار في ظل عدم حرص وتستر من الحكومة.

«أبراج كابيتال» وجهت سؤالا لوزير المالية، وعبارة عن شخص من دولة آسيوية تعدى على المال العام وتم اعتقاله، وفي هذه الفترة كان فهد الرجعان متورطا، وهذه الشركة لم تقم بتسديد إجمالي القرض الممنوح بقيمة 100 مليون دولار أميركي، والمصيبة أن ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وردت التأمينات بأن بعض الصناديق الاستثمارية لا يمكن التخارج منها، علما أن المؤسسة استثمرت في الشركة بقيمة 5 صناديق وتخارجت من صندوق واحد فقط.

أين دور الوزير ومجلس الوزراء في استعادة الأموال من المدير العام السابق للتأمينات؟! وأين التدقيق على البيانات والسجلات المحاسبية؟ وقد ذكرت الحكومة أنها شكوك وليست تهما حقيقية، كان الأصل تقديم الشكوى ضده في الفترات السابقة وليس بعد مضي 8 أشهر من سؤالي أو بعد تقديم استجوابنا، فما الهدف من ذلك إلا إعطاؤه الفرصة للهرب.

لا تقتصر مسؤولية التأمينات عند هذا الحد بل وصل الامر الى صندوق المــوانئ وتحــويلاتهم واستباحتهم من المال العام.

صندوق الموانئ صندوق استثماري برأسمال 200 مليون دينار، وايام فهد الرجعان تم تأسيس هذا الصندوق، اعطيت ملفين للوزير، واعطيتهما لوزير الخدمات لكن لم يتم تعديل اي اوضاع مما ترتب عليه تجاوزات وغرامات على الكويت، ومنها تأسيس شركة كابيتال لينك القابضة برأسمال مليون دينار وبعد عام عدلوا اسمها ليبدأوا بالسرقة وتمت زيادة رأس المال الى 25 مليون دينار، وتم تحويل ملكيتهم الى شركة بترولينك القابضة.

والشركة لازالت قائمة وتم القبض على صاحبها بسبب استباحة المال العام ومنها ابرام عقد مع شركة بترولينك بمبلغ مليوني دينار بالمبالغة في اعمال الصرف.

ليس كل متهم خائن مجرم يسرق الاموال يخرج من الكويت يتمتع بالملايين والمليارات ومن اجل ذلك طلبنا من الوزير ضبط الامور، هناك تدخلات خارجية لحماية المعتدين على المال العام مما يسبب الضرر الكبير للكويت ويجب ان تتعدل الامور.

تم التسهيل للاستيلاء على مبلغ 20 مليون دينار من اموال الصندوق، هذا تعد على المال العام واهمال وتسيب واخفاقات.

صدر قرار من مجلس الوزراء المصري بفسخ العقد مع شركة دمياط للموانئ (ديبكو) لانه تم اكتشاف اختلاس 20 مليون دينار من الصندوق.

تلك التعديات على الاموال العامة ستستمر ان لم يتعدل الامر.

استيلاء القائمين على الصندوق على 57 مليون دولار من اموال الصندوق من قبل شركة KGL وكذلك على مبلغ 800 مليون دولار من اعمال التخارج.

والقيمة الاجمالية فاقت المليار دولار وهي قيمة السرقات كلها، وكشف هذه القضية نواب سابقون افضل مني وما انا الا مكمل لكشف هذا الملف.

يجب ان تتم معالجة كل هذه الامور ولكن السؤال الذي يطرح نفسه انه عندما يصدر حكم للقضاء الكويتي استئنافا وتمييزا واوجه سؤالي الى المؤسسات الحكومية عندما يكلف ديوان المحاسبة احد قيادييه للتصدي لتلك السرقات من KGL وصندوق الموانئ (حمد العليان) فأين الحكومة من هذا الأمر؟

بذلك الحكومة اعطت الحكومة ايحاء بالخوف لاي شخص يبلغ عن سرقة المال العام.

اين دور الوزير ولماذا لم يصدر بيانا للدفاع فيه عن المؤسسة يتضامن فيه مع القيادي في ديوان المحاسبة (حمد العليان) حتى يتم حكم التمييز؟!

اي شخص في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين اصبح خائفا الآن من الابلاغ عن السرقات.

وتبين لديوان المحاسبة إصدار 160 شيكا على بياض لاستخدامها في المكافآت بالمخالفة للوائح.

استـؤنفـت الجلـسة الساعة الواحدة:

٭ رياض العدساني:

– شركة الكويتية للاستثمار فديوان المحاسبة يؤكد أنها لم تتقيد بالنظم واللوائح وقواعد تنفيذ الميزانية.

– شركة مدرجة في البورصة تملك الدولة فيها 76% تخسر 10 ملايين دولار.

– على الشركات المفترض أن تنمي أرباحها.

– الديوان الأميري أخذ اختصاصا اصيلا من مجلس الوزراء وإذا قبل مجلس الأمة بذلك فهو يتجاوز مع مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء تنازل عن اختصاص اصيل له.

– الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني يريدون ان يخسر بالعنوة، وزير المواصلات يشرف عليها فنيا ووزير المالية يشرف عليها ماليا، المخالفات المتبقية 87% من كشف التسوية ولم تتم تسويتها، لذلك يجب على الشركة بذل مجهود أكبر لتسوية الملاحظات، قامت بتسوية 3% فقط وتسوية جزئية بلغت 10% فقط.

– الوضع من سيئ إلى أسوأ وفق البيانات المالية، الجهات الحكومية هي تُغرق «الكويتية» بالديون والخسائر، الخسائر بلغت من 4 ملايين دينار في 2016 إلى 126 مليونا.

– ظهرت المحسوبية والترضيات في تعيينات مجلس إدارة «الكويتية» فهناك شخص غير متخصص وغير حيادي في مجلس إدارتها فما هي الآلية للتعيين في مجلس إدارة «الكويتية»؟

– الاستثمارات في مؤسسة التأمينات لاتزال النسبة الأكبر موجهة الى استثمارات الودائع في ظل عدم تنويع مصادر الدخل.

– هناك تعارض في وجود غرفة التجارة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واقترحت ان يكون ممثلا لوزارة التجارة في المؤسسة.

– وجهت سؤالا عن الدمج بين بنك بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد، فمن اخذ القرار هم الملاك الأقلية اما الملاك الأصليون فلم يتخذوا هذا القرار وكانوا مهمشين، ولم نر دورا للحكومة من جهة مدى تأثير القرار على القطاع الخاص.

– إذا كانت في الصفقة مصلحة للكويت فنحن معها والعكس صحيح.

– لا توجد شفافية لاطلاع الشعب الكويتي على هذه الصفقة التي بلغ مجموعها 92 مليار دولار اميركي وهو يشكل نسبة ضخمة من الاحتياطي العام.

– ندفع الى كل صفقة تحقق الصالح العام، لكن الإجابة على سؤالي بهذا الشأن لم تكن واضحة.

– أغلب الجهات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية لا تتقيد بلوائح ونظم وقواعد تنفيذ الميزانية.

– حساب العهد خارج ابواب الميزانية، ومازال المبلغ مرتفعا ويبلغ 5 مليارات دينار.

– هناك نقل بين البنود في الميزانية يؤدي الى السرقة واستخدام النفوذ مثل ما حدث في بند الضيافة في وزارة الداخلية.

– حساب العهد اداة للتلاعب والضرر بالمال العام.

– وزير الداخلية السابق رفع بند المصروفات الخاصة من 15 الى 22 مليون دينار، من خلال باب المجاملات، كان يفترض تقييد هذا البند.

– المركز المالي للدولة من أفضل الدول على الخليج من حيث التصنيف الائتماني والعجز الموجود عجز دفتري وغير واقعي والحديث عن عجز الميزانية غير منطقي وغير صحيح.

– البنزين سعره عالٍ اليوم ولكن الدعم كان اعلى عندما زادوا سعر البنزين ولكنه عندما كان سعره منخفضا كان الدعم الحكومي منخفضا.

– أتينا للحفاظ على المال العام والوطن والمواطنين ونرفض تصوير الكويت على أنها تمر بكوارث وأننا نمر بإدارة غير رشيدة.

– لا نريد خطة مستدامة، نريد خطة واقعية تقوم على عدم المساس بجيوب المواطنين والحد من الهدر الحكومي وتقوم على تحقيق أرباح الدولة.

٭ د.بدر الملا: أؤكد أن الاستجواب موجه لصفة الوزير وتقديرنا واحترامنا لشخصه وشخوص جميع من يعملون في الجهات التابعة للوزير وهو سؤال مغلظ وحرصنا على ألا نباغت الوزير وأن نضع جميع الأمور أمام الوزير حتى يتمكن من التفنيد ويقدم ما يثبت عكس كلامنا.

بخصوص المحور الثالث بشأن الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم وهم الذين يسددون شهريا للتأمينات وأرباب العمل الذين يسددون للمؤسسة.

كان القانون ينص على مسألة الاستبدال ونظرا لعدم قدرة المتقاعدين للذهاب الى البنوك طبقوا مادة الاستبدال وهي مادة تعطي للمتقاعد الحق في الحصول على مبالغ وفق قيمة دينارية ترتبط بسن المؤمن له، وصدر تعديل لمدة الاستبدال وحدد هذه المدة بجدول زمني حيث ان قيمة الدينار ترتبط مع السن.

واتجه المتقاعدون الى تبني فكرة الاستبدال لأنها أقل وطأة من البنوك في ذاك الوقت، لكنه لم يكن يظهر لهم ان هذا الأمر مرتبط بفائدة تبلغ نسبتها 80% فتساءل المتقاعدون: لماذا يدفعون هذه المبالغ بالرغم من انه يحق لهم الأخذ بفكرة التكافل.

ـ بدأ الأخ أسامة الشاهين ووجه سؤالا عن الاستبدال وكان الرد سلبيا جدا، ونحن كمؤسسة نحمي المتقاعدين، ولكن ما لفت نظري هو السؤال الموجه من صالح عاشور وأجاب الوزير ان الاستبدال بوصفه جزءا من نظام التأمينات يحقق مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة.

وعندما كان الأمر مختلطا لا تلام المؤسسة، ومرت عدة فتاوى في هذا الأمر منها فتوى في سنة 1983 و1993، والناس أخذوا بنظام الاستبدال استنادا الى تلك الفتويين إلا ان بعض الاخوة قالوا ان فيها شبهة شرعية وعلى اثر ذلك في 2010 قام احد النواب وهو محمد المطير ووجه سؤالا الى وزير العدل عن تضارب فتاوى وأحيل الأمر الى ادارة الإفتاء وصدرت فتوى رقم (9هـ/2010) يفرق بين ما اذا كان الاستبدال خلال الخدمة فهو فائدة ربوية واذا كان بعد الخدمة فنظام تكافلي عادي، والأغلبية في هذه الفتوى قرروا انها فائدة ربوية محرمة سواء أثناء الخدمة او بعد الخدمة.

ـ لست من المتعصبين من مسألة الشريعة الإسلامية لكن أتكلم عن المواطن الذي هو صاحب الخيار اما ان يذهب الى بنك تقليدي أو إسلامي، لكن اذا أخذت بنظام الاستبدال فهل من المعقول تمنع عنه هذه الفتوى، لنا الحق في احترام جميع المواطنين بجميع مشاربهم ومسالكهم.

ـ المواطن لو علم بوجود هذه الفتوى لامتنع من نفسه على الأخذ بهذا النظام.

ـ أي جهة معنية بالاستثمار يجب ان تلتزم بقواعد وأسس الاستثمار.

ـ وزير المالية عن قانون منع فوائد ترفض البنوك وافق على ان المؤسسة ان تكفل المتقاعد من دون الموافقة على إلغاء الفائدة.

ـ بعد سنة واحدة سنواجه أزمة مالية للمتقاعدين بسبب عدم ترتيب القرض الحسن مع القروض التي حصلوا عليها من البنوك الأخرى.

ـ أموال المتقاعدين يجب الاستثمار فيها بحصافة لا يمكن المخاطرة والمضاربة بها.

ـ حكم الرجعان صدر بالإدانة لأنه استثمر في «أوسين» وهي أداة مالية عالية المخاطر ولا يمكن الولوج في هذا النوع من الاستثمار تخص 144 ألف متقاعد و450 ألف موظف كويتي و11 ألف رب عمل الذين يدفعون الاشتراكات، وبالتالي يجب ان تستثمر هذه الأموال بشكل حصيف.

ـ «التأمينات» دخلت في مضاربات عنيفة ومنها الدخول في صندوق «ايفرست» الكندي للمضاربات المالية الذي سحق خلال يومين فقط وكانت خسارتنا بنسبة 100% نتيجة انهيار الصندوق بعد فك الارتباط بين الفرنك واليورو بينما كان المفترض ألا تتجاوز الخسارة 40%.

ـ لا يمكن ان يسحق صندوق بهذه الطريقة إلا اذا كانت نسبة الدين عالية جدا او ان يكون دخل بمضاربات ذات مخاطر عالية جدا، ولم يتم رفع دعوى قضائية لاستعادة الأموال وقيل انه أمر مبكر جدا وانه سيثير الرأي العام.

ـ الاستثمار في شركة مدينة الكويت الطبية المملوكة لمؤسسة التأمينات والتي أسست في عام 2012 ومنذ ذلك الحين تجتمع الجمعية العمومية للشركة ولكن الى الآن لم ينشأ هذا المستشفى الذي يفترض ان يخدم المتقاعدين وأريد ان أسأل هل يأخذ أعضاء الجمعية العمومية مكافآت عن هذه الاجتماعات أم لا؟

ـ في جلسة الحالة المالية وُضعت أرقام ونسب وبينت الجلسة كم قيمة الأسهم في الولايات المتحدة الاميركية وكندا والأخ عمر الطبطبائي وأحمد الفضل وجها لك أسئلة في موضوع دائرة الأسهم الأميركية والكندية والوزير يعرفها جيدا، فهل مقبول ان يخرج مدير ادارة الأسهم لمدة 6 أشهر بدون مرتب ويطلب تجديدا فيجاب الى طلبه ويطلب تجديدا مرة ثالثة فيجاب الى طلبة ومرة رابعة فيجاب الى طلبه يعني سنتين.

الصندوق السيادي أموال أحفادنا ونحن مؤتمنون عليها.

ـ تحيطون نفسكم بسياج من السرية لأن لديكم إخفاقات هنا داخل الكويت.

ـ «أريفا» هذا مثال سيئ وصارخ لأسس الاستثمار السياسي غير المبني على أسس اقتصادية بمبلغ 600 مليون يورو وباعوها بمبلغ 82 مليون يورو.

ـ بعض النواب مثل خالد العتيبي وعبدالله الرومي وفيصل الكندري وجهوا أسئلة عن دراسة الجدوى لهذا الاستثمار، ولكن لم تتم الإجابة عنها وقالوا ان الإجابة وما بها من دراسة سرية.

ـ «رين هاوس» أنشئت في بريطانيا وعينوا شخصا مغربيا يدير هذه الشركة بطريقة غريبة، وعمر الطبطبائي وجه سؤالا عن كيفية تعيين هذا الشخص وأجابوا عنه بأنه يتمتع بالمؤهلات الأكاديمية، إلا انه خريج علوم كمبيوتر وسلموه استثمارا قيمته 5 مليارات دولار والسيرة الذاتية المرفقة بالإجابة معظمها بعد تعيينه في «رين هاوس».

ـ لا توجد دراسات جدوى ولا يوجد من يدقق على دراسات الجدوى في الكثير من الاستثمارات وإن وجدت تكون غير سلمية وهناك أحد الاستثمارات خسر 97% منها فماذا تبقى؟

٭ وزير المالية: د. نايف الحجرف:

بسم الله والحمد لله رب العالمين القائل..

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)

صدق الله العظيم

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين

الأخوة الزملاء مقدمي الاستجواب الأخ رياض العدساني، د.بدر الملا

ما بين قول المولى جل وعلا: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان..) صدق الله العظيم..

وقوله عز وجل: (وقفوهم إنهم مسؤولون) صدق الله العظيم..

تتمثل قمة العدالة الإلهية في تحديد المسؤولية الأزلية للإنسان في حمل الأمانة على إطلاقها، وتتمثل أيضا في ضرورة الوقوف أمام هذه المسؤولية للتحقق من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويتمثل العدل بما يعنيه من قدرة فعلية على تجاوز الذات وأهوائها وإقامة الحق وشواهده بتجرد تام، مع استشعار كامل للمسؤولية أمام الله سبحانه، وأمانة من منحني الثقة الغالية في تحمل هذه المسؤولية.

الأخ الرئيس، الأخوات والاخوة اعضاء مجلس الأمة الموقرين

منذ اللحظة التي قبلت بها التكليف السامي، وأنا أدرك حجم هذه المسؤولية، مثمنا بعظيم التقدير والاعتزاز الثقة الغالية، والأمانة التي أحملها، مرحبا بالمساءلة الموضوعية الهادفة التي تقود إلى إصلاح الخلل وتصويب المسار الذي يحقق المصالح العليا للوطن ولم لا؟ فالاستجواب حق دستوري أصيل منحه المشرع لعضو مجلس الأمة، وكلنا أقسمنا على احترام الدستور والالتزام بأحكامه.

أقول، كنت استشعر هذه المسؤولية،

لست هائبا، بل صادق

ولست مترددا، بل مقدم ومبادر

واثقا بالله سبحانه وتعالى متأسيا بقوله جل وعلا: (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)

ومخلصا لوطن لو بذلنا في خدمته أرواحنا وما نملك لما أوفيناه حقه علينا

ومحترما ومجلا للأمه وممثليها ومجلسكم الموقر، صادقا مع نفسي قبل أن أكون صادقا مع الآخرين قائما بمهام مسؤولياتي بواعز من ضمير حي يراقب الله في كل أعماله..

معاهدا الله والشعب الكويتي الكريم على الذود عن مصالحه وأمواله،

رائدنا في ذلك توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين..

ومؤديا أعمالي بالأمانة والصدق مسترشدا بتعليمات ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء في تطبيق القانون ولو على أقرب الناس لي.

الأخ الرئيس

الأخوات والاخوة اعضاء مجلس الأمة الموقرين

إن المتتبع لمسيرة الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة يجد تباينا كبيرا في موضوعاتها والظروف المحيطة بها، وتوقيت تقديمها، ومناقشتها، ونتائجها، وأيضا انعكاساتها، إلا أن عنصر الالتقاء ونقطة الاتفاق بينها جميعا هو التأكيد على الممارسة الديموقراطية وحق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب وأيضا واجب الوزير في تفنيد محاوره.

وبالنسبة للاستجواب الماثل أمامكم اليوم، فلقد عاهدت نفسي على الالتزام بتجسيد الممارسة الديمقراطية الراقية، مرتكزا على اليقين لا الظنون، متسلحا بالوقائع لا بالأمنيات، مقدما المصلحة العامة على الخاصة، مدافعا بالحق عن الجهود المخلصة للكفاءات الوطنية من بنات وأبناء الكويت في مواقعهم المختلفة ضمن المؤسسات والهيئات التي يشرف عليها وزير المالية.

لقد عاهدت نفسي على أن نقدم للتاريخ والأجيال القادمة مرافعة تتسم بالموضوعية والشفافية الكاملة، سمو بالمفردات، رقي بالطرح، قوة بالحجة، والتزاما بالدستور واللائحة وتقديرا لمن وضع الثقة بنا، فهذه المنصة لم توضع إلا لتبيان الحقائق للشعب الكويتي الكريم من خلال الرد على تساؤلات ممثليه، فهي منصة الحق والحقيقة، منصة الصدق والمسؤولية، منصة نحترمها ولكن لا ترهبنا، نحافظ عليها ونصونها، تبقى منبرا للتاريخ وكم صنعت تاريخا، مستكملين مسيرة رموز وطنية أثبتوا من خلال وقوفهم على هذه المنصة تمسكهم الحقيقي بالديمقراطية وبأصول ممارساتها الراقية، رائدنا في ذلك قسم عظيم أديناه، وثقة سامية نتشرف بحملها، ووطن كريم وشعب عظيم خدمته أكبر شرف وأسمى وسام.

ومن هذا المنطلق، تبرز تساؤلات عدة تفرض نفسها إزاء هذا الاستجواب!

هل نحن أمام مساءلة دستورية، بدأت سؤالا، ثم مناقشة، ولربما تحقيقا، وتدرجت وارتقت استجوابا؟

أم نحن أمام استجواب، أعلن عنه في ندوة انتخابية، ثم أصبح التزاما سياسيا، لينتهي به المطاف في محاولات لاستكمال شكل الاستجواب، والبحث عن محاور هنا وهناك، وكأنه إبراء لدين انتخابي وليس تلبية لاستحقاق وطني أو إعلاء للمصلحة العامة وبحثا عن الحقيقة أو تصويبا لخطأ.

الأخ الرئيس

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين

أردد تساؤلي وبكل وضوح: هل نحن أمام ممارسة رقابية هدفها الإصلاح؟ أم أنها ممارسة تأتي في سياق متطلبات التنافس الانتخابي والحفاظ على الكرسي البرلماني؟

الأخ الرئيس

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين

إننا لا نجزع أبدا من الممارسة المسؤولة، والمساءلة الدستورية السليمة التي تغلّب المصلحة العامة على الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء وليس الأشخاص، وتهدف الى المعالجة والإصلاح وليس المشاحنة والإقصاء، مساءلة ترتكز على الممارسات الدستورية الصحيحة لاستجلاء الحقائق وليس للاستعراض والمكاسب الانتخابية، ممارسة صادقة بكل ما يحمله الصدق من معنى.

الأخ الرئيس

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرين

لقد عرفت المذكرة التفسيرية هدف المجلس والحكومة عندما ذكرت أن:

اقتباس

(فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة، في تقدير صالح المجموع، على كلمة سواء) نهاية الاقتباس.

إن هذا التفسير الفريد هو استكمال لرقي مواد الدستور وسمو معانيه وعمق مقاصده، يعكس فكرا استثنائيا ورؤية طموحة، فتحقيق الصالح العام كما نص التفسير هو أنبل الأهداف وفق وضوح في الغايات، فلا غلو ولا تفريط، لا ضرر ولا ضرار، منظومة متكاملة تعمل لما فيه خير البلاد والعباد وتحقيق الصالح العام.

كما عرفت المذكرة التفسيرية الاستجواب عندما ذكرت:

(من المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تهيئة أسبابه دون اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي).

فالوصف الذي خلعه الدستور على الاستجواب بأنه إجراء استثنائي يعني أن يتدرج النائب في المساءلة السياسية بأن يستنفد النائب كل وسائل الرقابة البرلمانية قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، من أسئلة برلمانية وطلبات مناقشة عامة وتحقيق برلماني وصولا إلى الاستجواب وهو الإجراء الاستثنائي.

الأخ الرئيس

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرون

لقد جاء الاستجواب الماثل أمامنا متضمنا 5 محاور موزعة على 36 صفحة وجه من خلالها 72 ادعاء، ومن قراءة متفحصة ومتمعنة لمواضيعه وفقراته نجد ثمة ملاحظات تضمنتها صحيفة الاستجواب لابد من الإشارة إليها:

1 ـ 95% من إجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقه لتولي الحقيبة الوزارية.

2 ـ تضمن الاستجواب فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو 2017.

٣- تضمن الاستجواب مواضيع تمت مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق الأخ مصطفي الشمالي في عام 2012.

4 ـ جاءت بعض بنود الاستجواب بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة والتي لم تأت بأي جديد بل إن بعض بنودها قد أشبع نقاشا وبعضها الآخر تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه، وبالتالي نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية وبه مخالفة للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية والذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فيه (أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة) فبعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على أنه تم تجميع بعض بنوده ومحاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة، وافتقرت إلى رابط يجمعها، إلا من رابط محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط أسس الموضوعية، وابتعد عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية إلا من تاريخ أدائه القسم وتوليه الحقيبة الوزارية.

على الرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب فإنني آثرت إلا أن أكون متصديا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة، وآثرت أن أتحمل كامل مسؤولية الرد وأن أواجه هذا الاستجواب متسلحا بالمصداقية، حيث إنني أرى ان هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب (الماضي)، وردي هو (للمستقبل). هو استجواب (الادعاء).. الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية.

نعم الأخ الرئيس..

يقول المولي عز وجل (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم..)

نعم والله..

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم..

نعم والله..

صدقنا مع أنفسنا قبل أن نصدق مع الآخرين..

نعم والله..

آمنا بالصدق منهجا والمصداقية عقيدة لن نحيد عنها أبدا..

نعم والله..

المصداقية التي نحافظ عليها ما حيينا.. ولم ولن نلوثها في عالم السياسة أو نرخصها مهما كان الثمن..

ولقد قيل في الأثر: الصدق منجاة..

وما أجمل أن نكون صادقين..

ولعمري فإن قمة الصدق وذروة سنامه هي أن تكون صادقا مع الوطن.. ولأجل الوطن وأمام أبناء الوطن وممثليهم الكرام.

وعليه، نبدأ الآن وبعد التوكل على الله بتفنيد محاور استجواب الأخوين العزيزين رياض العدساني وبدر الملا، فبسم الله:

أرحب بالمساءلة الموضوعية الهادفة إلى تصحيح المسار. 95% مما تضمنته الصحيفة عن مواضيع حدثت قبل أن أتولى الحقيبة الوزارية. نحن أمام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية إلا أنني آثرت أن أكون متصديا لهذه الادعاءات وتحمل مسؤولية الرد كاملة وأرى فيه استجواب الماضي، وردي هو رد للمستقبل، و5% هي ما تم رصده من 11/12/2017 الى اليوم والـ 95% هناك جهود كبيرة بذلت من القيادات وحقائق وإشادات بالجهود سنقدمها ونوضحها لكم بكل شفافية.

لم توجد شبهة أو شكوى وردت إلينا لم نتخذ فيها إجراء، ومددنا يد التعاون مع جميع الجهات الرقابية، ولم يُصرف دينار واحد أعلى من الاعتمادات التي أقرت من مجلس الأمة.

حساب العهد

ـ انخفاض بقيمة 47% من حساب العهد، وهذا جهد الإخوة في الجهات المالية، من 8.66 مليار إلى 4.55 مليار دينار.

ـ المناقلات بين الأبواب هي إجراءات دستورية وقانونية.

ـ صندوق الأجيال: هناك اتهامات تساق وتتكرر، وهناك نمو فيه بنسبة 152% خلال الـ 10 سنوات الماضية من إجمالي الأصول.

ـ ادعاء خسائر هيئة الاستثمار، لكن هناك أكثر من 420 صندوقا استثماريا والاستجواب تكلم عن 3 صناديق فقط.

ـ أول صندوق سيادي في العالم نفخر بأنه من أقوى الصناديق الموجودة.

ـ مؤسسة التأمينات ارتبط اسمها بمدير أسبق هارب تعدى على المال العام، لكن لا نبخس حق القيادات الموجودة اليوم حيث أعيد بناء قطاع الاستثمار بالكامل وحوكمة صارمة ومتابعة دقيقة.

ـ هناك إشادة كاملة بدور التأمينات الاجتماعية، فهي أول جهة في العالم تصدت لفساد و«أبراج» وهي عضو في اللجنة المشكلة لتصفية هذا الموضوع.

٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساء.

٭ نايف الحجرف: العهد انخفضت بنسبة 47% والمناقلات المالية منظمة وفق الدستور واللوائح والإجراءات، وهناك نمو بصندوق الأجيال القادمة بنسبة 152%، والهيئة العامة للاستثمار تستثمر في اكثر من 420 صندوق حول العالم، والمؤسسة العامة للتأمينات اليوم بقيادة وفريق يعملون على قدم وساق، والتأمينات أو جهة كشفت ملف ابراج، والاستبدال ينظمه القانون منذ 1976 وهو حق اختياري لا يستهدف منه الربح.

وثمن نتعهد بالتعاون مع الإخوان في اللجنة المالية، وخلال الفترة السابقة شكلنا 4 لجان تحقيق بناء على مواضيع أثارتها جهات رقابية وهناك 72 موضوعا بالاستجواب، و5% فقط خلال فترة تولي للوزارة و95% قبل تولي الوزارة.

والعهد يجب ان تغلق قبل السنة المالية وإغلاق الحسابات الختامية، وهي اما تم توفير الخدمة وفي انتظار التسوية النهائية او دفعات عقد لمشاريع انشائية تتم تسويتها مع انتهاء المشاريع.

والدفعات المقدمة تعطى لمن فاز بالتسوية للتحضير للمقاول الفائز للمشروع، ونحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة ونحن نعمل على معالجة الأمور ولكن شبهة التعدي على المال العام نتخذ الإجراءات للإحالة للنيابة.

وتم اتخاذ الإجراءات بخصوص حسابات العهد وهناك جهود كبيرة بذلت وفي فبراير 2018 صدر قرار من مجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية لمعالجة حسابات العهد وفي مارس 2018 ارسلنا توجيها للجهات التي لها مكاتب خارج الكويت بالتحويل المالي عن طريق البنك المركزي وموافقة مكتوبة من وزارة المالية وجهات اخرى منها الجهات الرقابية.

ولا يمكن صرف اي مبالغ مالية الا بعد الحصول على اعتماد مالي مقر من قبل مجلس الامة.

ان الحديث عن كثرة المناقلات في ابواب الميزانية وهو امر طبيعي لتحقق المرونة وفق القانون من خلال الاعتمادات المالية وهي مرونة غير مخلة.

و46% من اجمالي المناقلات موجهة لتعويضات العاملين وتمت مخاطبة الجهات الحكومية لتحصيل الديون المستحقة.

لم يتجاوز الصرف في اي باب ولا دينار خارج الميزانية من 11/2017 الى الآن، ولم تمس مرتبات العاملين في الدولة وحافظنا على نسبة انفاق رأسمالي في الوقت الذي كان فيه تقديرات الجهات الحكومية 26 مليارا ونصف المليار وخفضناه الى 21.5.

ضبطنا الهدر الذي كان موجودا في الجهات الحكومية والوزارة دائما تؤكد على هذه الآلية في مراقبة الجهاز الحكومي في عمليات الصرف.

لم يخل استجواب وزير المالية من الهيئة العامة للاستثمار او التأمينات الاجتماعية ولن نكابر لأننا بشر معرضون للأخطاء والجهات ضخمة وتدير اموالا ضخمة ولكننا نحاسب على غياب الآليات والأنظمة التي تمنع وقوع هذه الأخطاء.

هيئة الاستثمار اقدم صندوق سيادي في العالم وعلى درجة عالية من المهنية ولكن كل ما ورد في الاستجواب عن فترات سابقة.

٭ ورد ضمن الاستجواب انه لا توجد دراسات جدوى حقيقية، وأنا أول مرة أسمع عن دراسة جدوى حقيقية، فدراسة الجدوى واحدة وتكون وفق المعطيات وتعطي رأيا لصاحب القرار والهيئة تستعين بمراكز كبيرة من بيوت الخبرة العالمية.

٭ آلية اتخاذ القرار الاستثماري داخل الهيئة: هناك إدارة حصيفة تدير مدخرات الشعب الكويتي، والنتائج التي سنعرضها في الحالة المالية للدولة لا يمكن ان تتحقق إذا كان هناك عدم مهنية في اتخاذ القرار.

٭ كل القرارات لا يمكن أن تطبق إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة لديها حضور كبير جدا ومهنية، وهناك من يتابع هذا الاستجواب خارج الكويت لأهميتها.

٭ تتم إجراء دراسات جدوى من قبل مكاتب استشارات عالمية ويكون هناك رأي ثالث، وهي لا تعمل إلا من خلال مديري صناديق عالميين وذلك يتم وفق خطوات كبيرة للتأكد من ان هذا المدير جدير بالثقة.

٭ هناك نمو لأصول الهيئة العامة للاستثمار إلى 130% وهي نمو أصول احتياطي الأجيال واحتياطي المال العام.

٭ ورد في المحاور ان إدارة المخاطر صورية، وهذا مغاير للحقيقة، فهناك 3 مراكز في الكويت ولندن وبوستن.

٭ أتمنى أن نثق في الكفاءات الكويتية الموجودة في الهيئة.

٭ تم التطرق إلى استثمار «أريفا» كأحد استثمارات الهيئة التي خسرت فبدأ الاستثمار في 2009 واتخذ قرار الاستثمار في 2010 وقعت الكارثة في 2011 وتم التخارج في 2017 وصرت وزيرا للمالية في 2017 فأين مسؤوليتي عن تلك الخسارة؟

فهل كل الاستثمارات مضمونة النجاح؟! وإذا هناك وزير مالية يقول لكم ان كل استثماراتكم رابحة، قولوا له «اطلع بره» ولكن المطلوب بذل العناية الكافية لضمان نجاح الاستثمار.

٭ كان التخارج قرارا لابد منه خصوصا ان الحكومة الفرنسية طلبت ان ندفع مليارين ونضخها في الشركة، لذلك كان التخارج هو القرار الأسلم.

٭ «أريفا» كانت استثمارا من ضمن جملة استثمار في الاستثمارات البديلة، ومن 2007 إلى 2012 استثمرت الهيئة 12 مليارا في شركات فرنسية ومن ضمنها «أريفا».

٭ خسارة «أريفا» 600 مليون وعلى الرغم من ذلك حققت هذه المحفظة أرباحا في 2007 بقيمة 19 مليار دولار وبنسبة 148%.

٭ ورد أن الهيئة أخفقت في تطبيق الاستراتيجية التي اعتمدت في 2/2/2017 وهذه الاستراتيجية تحتاج فترة زمنية وهذا العام حققت 13.6%.

٭ 96% من استثماراتنا بالعملات الرئيسية المعروفة بالاستقرار ونستثمر في العملات الرئيسية ونعمل على الحفاظ على الحد الأدنى من المخاطر.

٭ مؤسسة التأمينات مرت بتجربة صعبة تعرض فيها المال العام لأبشع أنواع التجاوز من مدير عام أسبق قضى في منصبه 30 سنة تعامل مع المجلس والديوان.

٭ قدر الإدارة الجديدة ومجلس الإدارة الجديدة والوزير الجديد اننا نتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، ونسمي الأمور بمسمياتها.

٭ نعم المدير الأسبق سرق وتعدى على المال العام وآخر قضية كانت أمس من بعد 7 قضايا، الى ان نحصل على كل دينار من المال العام.

٭ نحن على منصة الصدق والمصداقية ولن نتنازل عن دينار واحد، ولا نرتبط بأمور أخرى فهذا مال عام نحافظ عليه ما حيينا.

٭ كان المدير العام له الصلاحيات باتخاذ قرارات الاستثمار في أي معاملة تقل عن 50 مليون دينار.

٭ لا يمكن ان نقف حبيسي 2012، فالتأمينات يصر البعض ان تربط بمدير عام أسبق لص هارب.

٭ هناك أساسيات استراتيجية في المؤسسة وهي إعادة تصميم العملية الاستثمارية وتوظيف عدد كبير من ذوي الخبرة والاختصاص في قطاع الاستثمار وكذلك إعادة هيئة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة من خلال التخلص من استثمارات المؤسسة السابقة والتي تعاني من خسائر ومشاكل قانونية والاستثمار مع مديري أصول ذوي تصنيف متميز.

٭ الفخر للمؤسسة لأنها أول جهة رفعت قضية تفليس على «أبراج» في 2005 المؤسسة كانت تقرض «أبراج» في عهد البائد وآخر قرض كان في 2013 وفي 3/6/2018 زار المؤسسة المدير العام لشركة «أبراج» وقال ان عليه دينا وسأدفعه لاحقا.

وفي 7/6/2018 قدمت المؤسسة كأول مساهم في هذا الصندوق يستضيفه شركة «ابراج» وكانت خطوة جريئة من مؤسسة التأمينات.

٭ اول من اتخذ قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في صندوق الموانئ هو نائب الرئيس عيسى الكندري عندما كان وزيرا للمواصلات وبدأ الاستثمار بـ 40 مليون دينار.

٭ تقدمت المؤسسة ببلاغ الى النائب العامة بالمطالبة بمبالغ اضافية من تخارجات الصندوق واسترجعنا 86.8 مليون دينار، ونسعى الى اتخاذ اجراءات عندما وجدت ان مبلغ التخارج 500 مليون ولكن لا استطيع الافصاح عنها.

٭ كل ما ورد بشأن الهيئة العامة للاستثمار فأقول ان هذه مسؤولية تاريخية سنقوم به على اكمل وجه كل من موقعه.

٭ لا يمكن ان تعرض الحالة المالية او الاستعدادات الامنية في جلسة علنية.

٭ اكدت وسأؤكد ان التعامل مع الجهات الرقابية واجب وليس خيارا والتعاون مع لجنة الميزانيات واجب يفرضه الدستور.

٭ الشيكات الـ 160 لم تكن على بياض وانما كانت خالية وليس بها توقيع لكي يأخذ صفته كسند صرف.

٭ المطالبة برفع القيمة الايجارية السنوية للأكوابارك من 66 الفا الى 21.6 مليونا يتطلب اما ان يصبح سعر التذكرة 120 دينارا او عدد الزوار يرتفع الى 6.2 ملايين في السنة، وهذا غير ممكن.

٭ لا يمكن استجواب على مواضيع سابقة وهذه المواضيع تم الفصل فيها.

٭ وجود ممثل غرفة التجارة في مؤسسة التأمينات والطريقة الوحيدة للفصل عن طريق التشريع القانوني ولا مانع لدينا من التعديل وبحثه.

٭ الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد واتذكر تعاملنا معاه عندما كنت في هيئة اسواق المال العام والآن الموضوع تحت بحث، واذا كان الاندماج يحقق المنفعة للمال العام سنمضي فيه واذا كان الاندماج ينسجم مع سياسة بنك الكويت المركزي سنمضي فيه.

٭ وتعرفوني مستحيل اقف حجر عثرة امام المتقاعدين واعتقد ما كان يجب انها ترد بالاستجواب، ويد التعاون ممدودة.

٭ بدر الملا: تعجبت عندما قال الوزير ان الاستجواب بسبب الانتخابات وأتحداك اني وعدت باستجوابك ولا تضع مغالطات وتوحي بأنه استجواب انتخابي، وأنا وضحت قبل لا تقف على المنصة وقلت لك راح تنزل الرقم.

ـ لا بد من تسوية حسابات العهد، لكن جهاز المراقبين يعلم انه تم «سلق» استمارات الصرف وهذه فضيحة، اذا كنا كبرلمان نشرِّع قوانين رقابة مالية ولا تطبق هذه الرقابة بشكل سليم.

ـ الوزير لم يقرأ الإجابة الخاصة بسؤال النائب عبدالله فهاد الذي يقر بأن هناك «تزاوير»، لدينا خلل في مسألة تسوية العهد، القانون يشترط على المراقب المالي أن يأخذ دوره الرقابي ويتم منعه من ممارسة دوره الرقابي.

ـ على الوزير اتباع أسس الاستثمار والبعد عن المخاطر.

ـ الوزير يخفي دراسات الجدوى عن النواب واذا كانت سرية فلتودعها في الأمانة العامة.

ـ «أريكا» ليس بها دراسة جدوى حقيقية، وتقرير ديوان المحاسبة الأخير يطلب من الوزير رفع دعوى على «أريكا» والوزير يرفض ذلك.

ـ أغلب استثمارات الوزارة قرارات سياسية بحتة وليست فنية.

ـ نطالب بالشفافية في بيان المركز المالي للدولة.

ـ الوزير لم يرد على كثير من الاستفسارات في الاستجواب.

٭ رياض العدساني: المناقلات هو نقل الجهات من غير موافقة وزارة المالية مثلما حدث في بند الضيافة والميزانية فقدت أهميتها بسبب كثرة المناقلات اذا تم نقل 870 بندا وبلغت 438 مليون دينار.

ـ دخلنا في الكويت مجال الدين العام وصدرت سندات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال المجلس الماضي في القطاع النفطي طالبين 15 مليار دينار كويتي، وهناك أرباح محتجزة وهذا يختلف عن الصندوق الكويتي الأرباح المحتجزة 20 مليار دينار كويتي ولم يحول منها الى الخزانة العامة الا القليل، والقطاع النفطي لديه أرباح محتجزة 17 مليار دينار.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة

٭ رياض العدساني:

ـ في الميزانية أكثر من مرة يتم الصرف على حساب العهد فلا يوجد التزام وهناك أخطاء، وهناك جهات حكومية ظهرت حساباتها الختامية منها وزارة الصحة والنفط والخارجية والدفاع والتعليم العالي وهذه الجهات ظهرت حساباتها الختامية خلافا للطبيعة، المحاسبة السلمية ووجود فروقات مالية لعدم إعداد مذكرات تسوية بنك الكويت المركزي، ووزير المالية هو المساءل في هذا الموضوع.

ـ العجز الاكتواري رقم مسلَّم غير قابل للتعديل وكان الأصل يتم فرضه عن طريق وزارة المالية وآخر عجز كان 9 مليارات دينار في 2016.

ـ أؤكد استمرار المخالفات أثناء عهد الوزير فهد كان وزيرا في 2012 الى 2013 فالأمور متراكمة.

ـ 16 حسابا مشبوها لدى فهد الرجعان في سويسرا ولم تسوِ الحكومة شيئا، وهو متمتع الآن بالأموال وصندوق الموانئ قدمت كثيرا من الأوراق للنيابة والبيانات المغلوطة في تقرير اللجنة المكلفة فحص مخالفات صندوق الموانئ متعارضة تماما مع مصالح المواطنين.

الوزير الحجرف كان في يوم من الأيام وزيرا على المدير الهارب الأسبق فهد الرجعان، فلماذا لا تتم إقالته؟

٭ وزير المالية د.نايف الحجرف: ناقشنا الكثير من الموضوعات والإخوان قالوا إني أنا كنت وزيرا عام 2012 وتجديد توقيف مدير التأمينات الهارب، وأنا قمت بالتجديد لهذا التوقيف ولا اريد ان يزايد علينا احد وأنا اسعى الى استرداد اي دينار اخذ من المال العام.

وكل شاردة وواردة حطوها بالاستجواب رغم انني لم أكن وزيرا ولا نريد التشكيك بالشباب الكويتي، واليوم اتشرف بالدفاع عن الكويتيين.

واليوم نتحدث عن هروب مدير التأمينات السابق ما انت كنت عضو شنو سويت؟

الكويت تسوي كل الموجودين وأنا ألاحق سراق المال العام ومدير التأمينات ألاحقه خارجيا.

واليوم غصب عن اللي ما يرضى سأحاسب المتجاوز على القانون.

واكتفى الوزير بهذا الرد.

٭ شعيب المويزري (مؤيدا للاستجواب): اليوم نحن مع اهم استجواب واستجواب مهم وهناك هدر وعبث في المال العام والوزير يستشهد بآيات من القرآن الكريم، كنت اتمنى ان يطبقها على الموظفين في التأمينات، والكويت اهم من الوزير وردود الوزير لا ترقى جزءا من المسؤولية.

والوزير يقول لا يجوز مساءلتي عن قضية سابقة، وهذا الكلام غير صحيح، وتقرير ديوان المحاسبة يؤكد كلامي، والوزير هو المسؤول طالما لم تحل تلك القضية، وأقول للوزير ان خسائر المليارات في التأمينات والاستثمارات انت المسؤول عنها.

ولا ننسى موضوع دمج البنوك والتوجه الى الاستيلاء على مال الحكومة من قبل اناس تريد نهب البلاد.

وللوزير اقول: لا تزايد علينا في حب الشباب الكويتي، وعليك ان تعرف أننا مع الشباب الكويتي.

والكارثة ان مؤسسة التأمينات تصدر قرارات لا يعلم عنها إلا الموظفون والمتضرر المتقاعدون الذين إذا جاءوا ينصدمون من هذه القرارات.

وقسما بالله استمرارك بـ«المالية» سيزيد خسائر الدولة والمخطط الذي ترسمونه السيطرة على مقدرات الدولة، وهذا الشخص هو المسؤول عن هذا العبث في وزارة المالية.

ودائما أنا ناصح له وأقول له عندك أخطاء عدلها وصلحها ولم تفعل وانت ضد المواطنين في إسقاط قروضهم وهل يستطيع مطالبة البنك المركزي وأين دفاعك عن المال العام؟

وأنت المسؤول الأول والأخير ونريد ان نقول لك اننا أكدنا طلب طرح الثقة فيك لأنك لا تستطيع أن تؤدي واجبك وانت موجود لتؤدي بعض الأمور وهناك أشياء أنت لا تستطيع الاطلاع عليها.

ولن أقف وقفة قبلية بل أنا مع الكويت والكويت أهم منكم جميعا وانت كنت هادئا ولكن بعدما تأكدت ان هناك واحد انسحب صرت تصارخ، وللأسف ضاعت الرجال بالدولة.

٭ مبارك الحجرف: للأسف المطلوب ليس رأس الوزير وانما المطلوب حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واذا كان الوزير قد بين كل شيء بوضوح ولم يخف اي شيء على الشعب بل ان المستجوبين شهداء بنظافة يد الوزير. وعندما يشهد الخصوم بنظافة يد الرجل فهل تريد محاسبته؟ من غير المقبول ايضا ألا يكون للوزير أحد يدافع عنه، لا، الوزير نايف مو طوفة هبيطة، لا، ندافع عنه لأنه رجل شهد له خصومه السياسيون.

نايف لا يروح بين الرجلين ولا يكون ضحية لأحد طلب التفسير رقم 9/2010 يقول لا يساءل الوزير عن أعمال سابقة على وزارته.

الوزير عندما تولى وزارة المالية في 2012 وعندما انخفض سعر برميل النفط استقطع 25% من احتياطي الأجيال بدلا من 10%.

٭ الإشادة التي بدرت من المستجوبين في محلها.

٭ الاستبدال تقريره موجود في اللجنة المالية واتفقنا مع الوزير قبل شهر على إقراره.

٭ نحن اليوم أمام مفترق طرق، فالمجلس يصنف وهذا أمر غير مقبول، اذا لم نحافظ على الكويت ومقدراتها ما فينا خير، وقفنا ونفذنا ما أملاه ضميرنا علينا، لكن عندما تكون المواقف عكس هذا التيار فلا خير في ذلك.

٭ كل ردود الوزير موفقة وهو ليس طوفة هبيطة ولن نسمح بأن تلوث يده، فهو تربى في مدرسة ما فيها إلا مخافة الله فهي مدرسة فلاح الحجرف فما يستحيل ان تخرج منها شيء في غير صالح البلد.

٭ مرزوق الغانم: لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في كل محاور الاستجواب وتكلف اللجنة المالية ان تقدم تقريرها خلال 3 أشهر من تاريخ اليوم.

انتهت المناقشة

(موافقة عامة)

٭ صلاح خورشيد: أطلب سحب التقرير رقم 43 للجنة المالية بشأن منع تقاضي فوائد على قروض التأمينات.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الغد ونبارك تجديد الثقة بالوزير.

ترفع الجلسة

الرابط المختصر :

مواضيع ذات صلة

What do you think?

ملاحظة : عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لن يتم نشرة

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تحميل...