تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على إصدار تعميم توضيحي للقرارات الخاصة بتطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر بحسب “الأنباء”، أن التوضيح يبين استمرار استثناء الأنشطة والقطاعات المهنية المسجل على ملفها أقل من 25 عاملا وبعض المهن الأخرى من نسب العمالة الوطنية، وبالتالي فإنها غير معنية بتطبيق نسب العمالة الوطنية المحددة بقانون دعم العمالة الوطنية، بل يستمر التعامل معها كجهات مستثناة ومعفاة من تطبيق النسب.
وأضافت المصادر أن انتفاء صفة الاستثناء لبعض القطاعات لا يتم إلا إذا أصدرت الهيئة قرارا آخر بإلغاء الاستثناء السابق، وبالتالي يبقى قرار الاستثناء ساري المفعول إذا لم يصدر قرار آخر بالإلغاء، عملا بقانون أن «القرار يلغى بقرار».
