كشف رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان، أنه ناقش مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قضية النصب العقاري سعيا من إدارة الجمعية لمنع عمليات النصب العقاري التي قد تصاحب بعض العمليات التي تتم في عقود بيع العقارات سواء داخل الكويت أو خارجها.
وقال الشريان إن الوزير الروضان رحب بقيام التعاون بين الجمعية والوزارة للحد من المخالفات وحماية أبناء الكويت من ضياع حقوقهم وأموالهم بصفقات قد تكون وهمية أو يكتنفها العديد من المشكلات والصعوبات بالتنفيذ وتنصل العارضين أو هروبهم من المسؤولية.
وأضاف أن المناقشات قد انتهت بضرورة اشتراك المحامين منذ بداية الموافقة على العارض للانضمام للمعرض للتأكد من سلامة المعروض من العقارات وصحة كل المستندات المقدمة والتي تتطلبها حماية الراغبين في التعاقد بحسب “الأنباء”.
وذكر أن الوزير الروضان أصدر القرار الإيجابي رقم 224/ 2019 بإلزام شركات تنظيم المعارض بالاستعانة بالزملاء المحامين والمحاميات قبل الموافقة على إنشاء المعرض لتقديم تقرير خاص بالعقارات التي يعرضها كل عارض يتضمن فيما يتعلق بالعقارات الموجود بالخارج ما يفيد سلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بدولة العقار وضمان خلوه من أي مخالفات أو مطالبات مالية أومستحقات حكومية أو خاصة أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية، وكذلك التأكد من صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.
وفيما يتعلق بالعقارات داخل الكويت، أوضح الشريان أنه يجب أن يتضمن التقرير ما يفيد مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله وكذلك خلوه من الحقوق العينية (الأصلية والتبعية) كالرهن والامتياز أو أي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة، أو من أي قيود أو إجراءات قانونية كالحجز أو المنع من التصرف.
