كشفت أزمة أسماك الميد الأخيرة عن تراخي وزارة التجارة في أداء واجباتها وعدم اتخاذها أي إجراءات تنفيذية لإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تشهدها أسواق مزادات الأسماك، إذ تجاهلت تطبيق نتائج دراسة تفصيلية أصدرها جهاز حماية المنافسة، الذي يتبع وزير التجارة، في ديسمبر عام 2015 بشأن تحسين أداء هذه الأسواق.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها الجهاز بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أن ما تشهده أسواق مزادات الأسماك من ممارسات حالية يرجع إلى عدم كتابة القواعد التي تضمن المنافسة العادلة في الأسواق، وافتقار هذه القواعد لتحديد مسؤوليات الجهات المعنية المختصة، فضلاً عن عدم تطبيقها بشكل فعال.
ودعت الدراسة بحسب “الجريدة”، التي تطرقت إلى الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاعات غير الطبيعية في الأسعار، إلى أن تتولى وزارة التجارة إصدار تراخيص لسماسرة بيع السمك والروبيان، ومراقبة أدائهم، والتحقيق في حالات التحايل والغش ورفع الأسعار بدون مبرر.
وانتهت إلى عدة توصيات منها تحديد مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية التي تشجع على المنافسة وفق الممارسات الدولية، وتحديد معايير التصميم لتنظيم مزادات أسواق الأسماك، وتعزيز دور وزارة التجارة كسلطة مركزية، وانتهاء دور البلدية بعد استكمالها التفتيش على السمك عقب وصوله إلى السوق، فضلاً عن مواصلة الدور الحالي لكل من وزارة الصحة وخفر السواحل، وتمكين “التجارة” من تعيين مديري مزادات في كل موقع مزاد.
وتضمنت التوصيات أيضاً تحسين التجهيز والتنظيم المكاني لمواقع المزادات الثلاثة، وإزالة أو تخفيف القيود على الصيادين للوصول إلى السوق، وزيادة الشفافية، وتسجيل وتحديد مقدمي الأسعار الفعليين بصورة مناسبة، وتحديد وتنظيم عدد من الخطوات التي تسبق إجراء المزاد، وتعزيز طريقة تقديم الأسعار بحسب أفضل الممارسات، إضافة إلى الحد من قدرة مقدمي الأسعار على سحب عروضهم، وتعديل القواعد والآليات المتعلقة بالمعلومات.
