أعلنت وزارة التجارة والصناعة توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجهتين بشأن مرحلة الترخيص لشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأحد ان الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع (المركزي) وذلك على نحو يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات ويسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من (المركزي) و(التجارة).
وأفادت ان تقديم طلبات التأسيس إلى (المركزي) مباشرة من أجل إصدار القرار بالموافقة أو الرفض ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الإستثمار المباشر (في حال فروع البنوك الأجنبية) بقراره مضيفة أن (التجارة) تقوم بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن، بحسب وكالة الانباء الكويتية “كونا”.
ولفتت إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لدى (المركزي) مشيرة إلى أن طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدم لهم للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك.
وأشارت إلى انه لا يجوز مزاولة النشاط للفروع الأجنبية قبل القيد في السجل المعد لدى (المركزي) منوهة إلى أن تقديم الوحدة بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها إلى (المركزي) مباشرة.
وأوضحت ان المركزي يقوم بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الإستثمار المباشر بقراره في حين تتولى الوزارة النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى المركزي ما لم تراه الوزارة سببا لاستطلاع رأي البنك قبل التجديد.
وذكرت (التجارة) أنها تقوم سنويا بتحديث أسماء كل من شركات التمويل والصرافة والمعلومات الائتمانية والمؤسسات المرخص لها ل(المركزي) لمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم في حين يتولى البنك متابعة الشركات المعنية لتصويب البيانات الخاصة بها أو الوزارة بحسب الحالة.
ولفتت إلى أنه سيتم وضع آلية ونظام للربط الإلكتروني بين الجهتين يتم من خلالها تبادل المعلومات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته وكما تقوم الوزارة كذلك بتعليق أو إلغاء الترخيص بناء على طلب من (المركزي) موضحا به أسباب هذا الطلب.
وأشارت إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الجهتين بشأن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الوزارة لأحكام قانون البنك وتعليماته أو المخالفات التي يتم رصدها من قبل (المركزي) لأحكام قانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية عبر أدواتها الرقابية على الوحدات المعنية وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن المخالفات التي تتعلق بالجهات.
