تقدم النواب محمد الدلال وعيسى الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح باقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، مع منحه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» بهدف تنظيم التركيبة السكانية وحماية دولة الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع، ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، وذلك في إطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي بحسب “الراي”.
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات لوضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة، للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الأجانب بنسبة 60 في المئة من إجمالي سكان الكويت، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتقوم اللجنة على إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، وصياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكانية وفقاً للمتطلبات التنموية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع سقف أعلى لعدد السكان كل خمس سنوات في دولة الكويت من المواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة، كما تقوم وبشكل تدريجي بتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة أي من الجنسيات (40 في المئة) من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب، مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت. وتقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
وتحدد اللجنة الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
– إصدار القرارات والضوابط التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة، بالشكل الذي لا يتعارض مع خطة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتحديد نسبة العمالة المطلوبة وفقاً للنسب المقررة في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها، ووضع ضوابط وسياسات تكفل منح أولوية لجلب وإقامة الوافدين الأجانب ممن يحمل شهادات عليا ومهنية معتمدة، وممن لديهم أدوار مطلوبة وفقاً لمتطلبات خطة التنمية ومشاريعه
