كشفت مصادر إدارية في المركز الوطني لتطوير التعليم أن وزارة المالية قلّصت ميزانية المركز ما يقارب 40 في المئة في السنة المالية الحالية عن السنة المالية الماضية.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن الميزانية التشغيلية كانت 800 ألف دينار وانخفضت إلى 500 ألف، في حين انخفضت ميزانية المشاريع الإنمائية لخطة التنمية من 3 ملايين إلى 800 ألف تقريباً لإنجاز خمسة مشاريع هي المعايير الوطنية للتعليم، والدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم في الكويت، والاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، ورخصة المعلم، والتميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في المدرسة.
وبينت أن المركز الوطني بدأ يفقد كثيرا من هيبته رغم أنه أُسس لتطوير آلية ومناهج التعليم في الكويت، الأمر الذي جعل أكثر من 14 موظفاً فيه يقدمون استقالاتهم، مضيفة أن تقليص عدد العاملين أدى إلى خلو إدارة تنمية المعلم من الموظفين، كما تم تجميد صلاحيات أكثر من 3 مديرين في المركز وسحب جميع صلاحياتهم من جانب مدير المركز بالإنابة.
وكشفت أن ديوان المحاسبة اجتمع بوفد وزارة التربية للرد على الملاحظات التي سجلها على الوزارة ولم يبت بشأنها، وكان من ضمنها الاستمرار في عدم تعيين مدير للمركز بالأصالة، بالمخالفة لقانون إنشائه، فضلاً عن عدم اجتماع مجلس أمناء المركز أكثر من سنة، إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بتقرير البنك الدولي.
