تدرس لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد التابعة لمجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنظيم وتعديل التركيبة السكانية، بعد تفاقم المشكلة وبروزها وفق الإحصاءات الأخيرة، والسعي للسيطرة والتنظيم من خلال ثلاثة محاور: الأول السيطرة على التفاوت الكبير بين أعداد الجاليات، والثاني تقليص أعداد العمالة الهامشية، والثالث سد الثغرات القانونية التي تستغل للتلاعب على القوانين.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة “القبس”، أن لجنة تعديل التركيبة، التي تتكون من عدد من الجهات الحكومية كوزارتي الشؤون والداخلية وهيئة القوى العاملة وممثلي عدد من الجهات، اقترحت عدداً من الإجراءات والخطوات لتعديل التركيبة السكانية، أبرزها:
١ – إيجاد «كوتا» لكل جالية لا يسمح بتجاوزها تكون بحسب احتياجات البلاد، بحيث يمنع أن يزيد عدد جالية فوق المعدل المحدد لأسباب أمنية، بهدف تقليص معدل الجريمة وسهولة السيطرة ولأسباب اقتصادية، ومنع عمليات الاحتكار التجاري التي تتبعها جاليات معينة.
٢ – منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً، أسوة بما هو معمول به في القطاع الحكومي، نظراً لعدم تحقيق الاستفادة للبلاد من هؤلاء بعد هذه السن، باستثناء مهن معينة تحدد وتستثنى بقانون.
٣ – منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر الا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات، لمنع التلاعب، وإبعاد من لا يرغب في العمل لدى كفيله فوراً في حال رفض العمل.
٤ – منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ويسمح بالتوسع للقطاع الحكومي في الاستعانة من الداخل عوضاً عن الخارج.
٥ – الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار، لأنها تعد وسيلة لتقليص العمالة الهامشية من جهة ولتتواكب مع الخدمات المقدمة.
٦ – تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً ضمن خطوات إعادة ضبط التركيبة السكانية.
٧ – فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة، كخطوة للضغط على العمالة الهامشية.
٨ – الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية ولأسباب مرتبطة بمنع وجود العزاب في السكن الخاص. ٩ – تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة، وإعادة النظر في القوانين الموجودة لتكون أشد صرامة لوقف العبث بقانون الإقامة ووقف مخالفات التستر.
