سجّلت إحصائية في وزارة التربية عدد العاملين في ديوانها العام، حيث يبلغ 13.498 موظفا وموظفة بواقع 11.637 كويتياً، و1861 وافداً. ويحتل قطاع التعليم العام العدد الأكبر في عدد الموظفين، حيث يبلغ 8413 موظفاً وموظفة، عدد الكويتيين منهم 7659، فيما يحتل قطاع الشؤون المالية المرتبة الثانية بـ1135 موظفا، الكويتيون منهم 863 موظفا وموظفة فقط، 66 في المئة منهم يشغلون الوظائف المالية في هذا القطاع.
وبحسب الإحصائية، فإن 754 موظفا غير كويتي في قطاع التعليم العام يشغلون 49 في المئة، منهم وظائف الخدمات، أما العاملون غير الكويتيين في قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، فيبلغ عددهم 283، ونسبة 95 في المئة منهم يعملون في وظائف الخدمات، مبينة أن المرتبة الثالثة لتركز العاملين غير الكويتيين يأتي قطاع الشؤون المالية بـ272 موظفا وموظفة بنسبة 14.6 في المئة ويشغل 80 في المئة منهم الوظائف المالية في هذا القطاع.
وفسرت الإحصائية بحسب “الراي”، سبب وجود العدد الأكبر من الموظفين في قطاع التعليم العام حيث يعد القطاع الذي يشمل المناطق التعليمية المشرفة على الوحدات الأساسية للتعليم وهي الطالب والمعلم وتبلغ نسبة الإناث فيه 49.4 في المئة من مجمل العاملين فيه بينما نسبة الذكور لا تتجاوز الـ12.9 في المئة، مؤكدة ان عدد العاملات من الإناث يتفوق على الذكور في جميع قطاعات الوزارة، ما عدا قطاع الشؤون القانونية فيزيد عدد العاملين الذكور على الإناث بفارق 0.3 في المئة، حيث يبلغ عدد الموظفين الذكور فيه 61 موظفا فيما لا يتجاوز عدد الإناث الـ23 موظفة فقط.
وتطرقت الإحصائية إلى معدل التغير في عدد العاملين بديوان عام الوزارة خلال 4 سنوات، حيث قفزت نسبة الزيادة في عدد العاملين من 1.5 في المئة في العام 2014/2015 إلى 15.8 في المئة خلال العام 2015/2016 وذلك لأسباب عدة، أهمها أنه عند فرز بيانات منتسبي الوزارة حسب مركز العمل فإنه لم يتم استبعاد مديري المدارس والمديرين المساعدين العاملين في المدارس العربية الخاصة، وذلك لأن مركز عملهم المسجل في نظام التقارير الذاتية تابع لإدارات ضمن قطاع التعليم الخاص وليس اسم المدرسة العاملين فيها فعلياً، إضافة إلى أنه تمت في العام 2015/2016 إضافة بيانات الموجهين في المناطق التعليمية التابعة لقطاع التعليم العام وبيانات الموجهين في قطاع التعليم الخاص وبيانات العاملين في المؤسسة الإنتاجية غير المدرجة رسمياً في الهيكل التنظيمي لإدارة التربية الخاصة.
