استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن «التأمينات»، بينما وزير المالية لم يحضر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
وأضافت أن وزير المالية تعهد خلال جلسة استجوابه الماضية بشرطين رئيسيين، الأول هو إلغاء ما كانت تقوم به مؤسسة التأمينات بتوجيه المتقاعدين إلى الاقتراض من البنوك، والثاني هو خفض الفوائد العالية التي تتقاضاها (التأمينات) على الاستبدال. وأكدت أهمية ألا يتجاوز سقف فائدة الاستبدال ٣%، كما ذكر في التقرير الذي تم تقديمه بدور الانعقاد الماضي، بينما سعر الفائدة الحالي للاستبدال 6.5%. وبينت الهاشم ان اللجنة منحت الحكومة مهلة ٣ أسابيع لتقديم تصورين يتم من خلالهما تحديد فائدة الاستبدال بسقف معين لا يتجاوز 3 أو 4%.
من جانب آخر، أكدت الهاشم بحسب “الأنباء”، ان إلغاء نظام الاستبدال ومنح المتقاعد ٢٠ مرة ضعف راتبه لمرة واحدة في العمر، هو اقتراح غير منطقي وغير قابل للتطبيق، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات أخرى في أسلوب السداد للقرض الحسن أكثرها معقولية أن يتم السداد ١٠% شهريا بدلا من 25%. وامس، اعلن النائب محمد هايف تأجيل استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف لحين الانتهاء من اجتماع اللجنة المالية الاستثنائي الذي سيُعقد اليوم على هامش الجلسة.
وأضاف: «موقفي من الاستجواب سيتحدد بعد اجتماع اللجنة المالية وانتظار وفاء الوزير بوعده».
