تأكيداً لما نشرته صحيفة القبس في عددها الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 حول إنشاء وحدة بديلاً عن هيئة أسواق المال للرقابة، أقر مجلس الأمة أول أمس القانون، مبيناً تشكيل واختصاص الوحدة.
ونص الباب الثاني من القانون على إنشاء وحدة تنظيم التأمين حيث عرض الفصل الأول منه في المادة 5 لإنشاء وحدة تسمى «وحدة تنظيم التأمين» تكون خاضعة لاشراف الوزير المختص وتتمتع باستقلال مالي وإداري في اطار ما تباشره من اختصاصات ويعين رئيسها ونائبه بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وبينت المادة 6 أهداف الوحدة من تنظيم لنشاط التأني والرقابة عليه وتنميته وتطوير أدواته بما يتواقف مع أفضل الممارسات العالمية ويتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين ومنع تعارض المصالح.
ونصت المادة 7 على تشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوحدة وتتكون من نائبه وثلاثة أعضاء غير متفرغين يعينهم الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وممثل عن البنك المركزي وآخر عن وزارة التجارة والصناعة يكونان بدرجة لا تقل عن درجة وكيل مساعد. وحددت المادة 7 الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة العليا بأن يكون شخصاً طبيعياً من ذوي النزاهة والاختصاص، واشترطت هذه المادة أيضاً ان يكون رئيس الوحدة ونائبه من ذوي الخبرة والعمل في مجال التأمين والمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما حددت المادة 9 حالات انتهاء العضوية في اللجنة العليا بالاستقالة أو استبدال العضو من جهة ترشيحه أو غيابه عن ثلاث اجتماعات متتالية أو أربع غير متتالية في السنة الواحدة دون عذر مقبول أو فقده لأحد شروط العضوية.
وأكدت المادة 10 أن اللجنة العليا هي التي تتولى كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه، ولذلك فقد أناطت بها هذه المادة على الخصوص واحداً وعشرين اختصاصاً يمكنها من القيام بمهمتها.
وبينت المادة 11 نظام اجتماعات اللجنة وقواعد اتخاذ قراراتها والاستعانة بالخبراء وإنشاء اللجان الاستشارية المؤقتة.
ويتولى رئيس الوحدة بمقتضى المادة 12 مهمة إدارة أعمالها وتمثيلها القانوني ومسؤولية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا، وقد نصت نفس المادة على صلاحياته بهذا الخصوص.
ولتمكين الوحدة من الاضطلاع بمهامها فقد نصت المادة 13 على أن يكون لها هيكل إداري ومالي لموظفيها تضعه اللجنة متضمناً قواعد التعيين والترقيات والمرتبات والمكافآت بالاستثناء من قانون ونظام الخدمة المدنية على أن يسري على ما لم يرد به نص بهذا القانون. وصوناً لمبدأ عدم تعارض المصالح فقد حظرت المادة 14 على أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان التابعة للوحدة وموظفيها القيام بأي عمل تجاري له علاقة بنشاط التأمين أو تقديم استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو مهمة تخضع لرقابة الوحدة أو جهة ذات صلة بها.
وترسيخاً لرغبة المشرع في ضمان الاستقلالية المالية للوحدة فقد بينت المواد من 15 إلى 18 مكونات مواردها، وأن ميزانيتها مستقلة وتصدر بقانون، وأن أموالها تعتبر أموالاً عامة وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، والتزامها بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها، وأن يكون لها مراقب حسابات مستقل أو أكثر، وأن اللائحة التنفيذية تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتراخيص الشركات.
من جهة أخرى، أوجبت المادة 87 على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ نشر لائحته التنفيذية.
وألزم القانون شركات التأمين بتطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مدة التظلم لتصبح 30 يوماً بدلاً من سبعة أيام حماية لحملة الوثائق وإلغاء حق مجلس التأديب في إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار.
وضم فريق عمل وزارة التجارة والصناعة المشارك في إعداد القانون كلا من الوكيل المساعد لقطاع الشركات الدكتور صالح العقيلي، المستشار عبدالله السنان، المستشار الدكتور إياد سعدالله، المستشار الدكتور محمد المطيري، والباحث القانوني بمكتب الوزير أحمد المطيري.
