كشفت احصائية صادرة عن وزارة الداخلية والإدارة المركزية للإحصاء عن إلغاء 102280 اقامة لوافدين كانوا يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي منذ 2015 وحتى نهاية العام الماضي. وأظهرت الاحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها انخفاضا ملحوظا في أعداد المقيمين بالقطاع الحكومي الذي شهد إلغاء اقامات 2501 وافد في العام 2018 فقط، بزيادة 671 إقامة ملغاة عن العام 2017.
في المقابل انخفضت أعداد الإقامات الملغاة في «الخاص» إلى 15734 اقامة في العام الماضي، مقارنة بـ16141 إقامة ملغاة في 2017 تمثل فيها اقامات العمالة الآسيوية غير العربية النسبة الأعلى بـ %63 في حين سجل الوافدون العرب نسبة %32 من إجمالي الإقامات الملغاة، بحسب “القبس”.
وفي القطاع الحكومي كان الوافدون العرب الأعلى في نسب إلغاء اقاماتهم بإجمالي 1769 حالة تمثل %70 وذلك في العام 2018 فقط الذي سجل إلغاء 2501 اقامة في حين تبلغ أعداد العمالة العربية المغادرة القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع 5401 وافد.
الإقامات الحالية
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإقامات الحالية للمادة 18 والخاصة بالعمالة في القطاع الأهلي يبلغ مليونا و531 الف وافد منهم 957 ألفا إجمالي العمالة الآسيوية غير العربية و549 الفا للعمالة القادمة من دول عربية في حين توزعت الأرقام الأخرى على الدول الأفريقية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية واستراليا وغيرها. وكان من الواضح في أرقام الإحصائية انخفاض أعداد الإقامات المسجلة على القطاع الحكومي بـ2588 إقامة، ليكون اجمالي المسجلين من الوافدين الحاصلين على اقامة وفق المادة 17 نحو 108 آلاف وافد وهو الرقم الأقل عددا مقارنة مع الأعداد الواردة منذ العام 2015 وحتى 2018.
ويشكل الوافدون من الدول العربية النسبة الأعلى في القطاع الحكومي بنسبة %53 وبإجمالي 57124 وافدا يليهم 47754 من جنسيات آسيوية و492 للأفريقية وأقلها لأستراليا والمحيط الهادئ بـ58 اقامة فقط.
مخالفو الإقامة
ولفتت الإحصائية إلى أن هناك 6715 وافدا مخالفا لقانون الإقامة في القطاع الأهلي منهم 2354 عربيا و3721 آسيويا و11 افريقيا و7 أوروبيين. ولم تكن الجهات الحكومية بعيدة عن الوافدين المخالفين للإقامة حيث سجلت 94 حالة في العام 2018 بانخفاض عن العام 2017 الذي سجل 119 حالة مخالفة اقامات الوافدين. ويمثل الوافدون العرب النسبة الأعلى من إجمالي عدد المخالفين للإقامة في القطاع الحكومي بإجمالي 66 مخالفا يليهم الآسيويون بـ21 حالة.
الإقامات المؤقتة
سجلت الإحصائيات ارقاما مرتفعة لمخالفي قانون الإقامة لاسيما لدى فئة «الإقامة المؤقتة» المادة 14 حيث تبين وجود 8408 وافدين مخالفين، %57 منهم آسيويون يليهم العرب بـ3 آلاف حالة.
العمل الحر
كان الحاصلون على إقامة العمل الحر «المادة 19» الأقل في أعداد المخالفين لقانون الإقامة حيث سجل العام 2018 ارقاما لا تتعدى اصابع اليد منهم 5 في العام 2018 في حين كانت الارقام منذ 2015 لم تتعد وافدا واحدا فقط.
