كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك الجافورأن الهيئة انتهت من إعداد مقترح سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن استثناء بعض الأنشطة ـ نظرا لطبيعة عملها ـ من القرار المتعلق بنسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، وذلك على غرار القرار الذي سبق صدوره عن مجلس الوزراء لسنة 2010 بشأن ذات الموضوع.
وقال الجافوز في تصريح لـ «الأنباء» إن بعض الأنشطة كانت مشمولة بالاستثناء من قرار مجلس الوزراء 1104 لسنة 2008 بشأن نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية إلا أنه بصدور قرار 1028 لسنة 2014 وقرار 1868 لسنة 2018 فلم يتم الإشارة بهما إلى الأنشطة المستثناة من قبل، وعلى هذا فإن الهيئة قامت بإعداد مقترحها الجديد، والذي يستهدف الاستمرار في منح الاستثناء للأنشطة المشار إليها مراعاة لطبيعتها.
وأضاف: من هذه الانشطة المستثناة من لديه اقل من 25 عاملا على ملفه، بالاضافة الى قطاعات الرعي والصيد والعمالة الزراعية ودور العبادة.
وعلى صعيد آخر، بين ان المركز الوطني للسلامة المهنية ومع بدء تنفيذ قرار حظر العمل بالاماكن المكشوفة وضع آلية عمل خاصة لعملية التفتيش لتشمل جميع المحافظات، موضحا ان هناك 3 فرق تتولى التفتيش، فريق لمحافظتي حولي والعاصمة، وفريق للجهراء والفروانية، وآخر لمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وفريق رابع متخصص بمتابعة البلاغات والشكاوى وتبليغ الفرق المعنية بالتفتيش، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاعلام تم تخصيص رقم اتصال 69009600 «واتساب»، بالاضافة الى المواقع الالكترونية الخاصة بالهيئة لتقديم الشكاوى من المواطنين، حيث فريق التفتيش بالتوجه فورا الى مكان الشكوى.
