فصّل وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، الميزانية المعتمدة للوزارة للسنة المالية 2019-2020 التي تبلغ مليارين و100 مليون دينار «موقتة»، حيث خصص مليار و900 مليون منها لباب الرواتب، و27 مليونا للمشاريع و3 ملايين للأثاث وبعض المتفرقات.
وكشف النجار في لقاء خاص لـ«الراي»، عن أن تقرير ديوان المحاسبة أورد ملاحظتين على وزارة التربية فقط ضمن السنة المالية 2018- 2019 وجميع الملاحظات الواردة في تقريره قديمة ومكررة، مبينا أن السنة الأقل في المخالفات، حيث بلغت نسبة الإنجاز على تصويب المخالفات 90 في المئة.
وذكر أن هناك مناقصة إنشائية لإحدى المناطق التعليمية تم تحويلها إلى النيابة، ومناقصة حاسب آلي، لافتا إلى أن أي مخالفات يتم تحويلها فوراً إلى الشؤون القانونية، إضافة إلى مناقصة الكاميرات التي قامت الوزارة بعمل تسوية لها ولكن لا تزال في النيابة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بداية كم تبلغ الميزانية المعتمدة لوزارة التربية للسنة المالية 2019-2020؟
– إلى الآن لم يصدر قانون ربط الميزانية في مجلس الأمة، ولكن تم اعتماد ميزانية موقتة بقيمة مليارين و100 مليون دينار، الجزء الأكبر منها للباب الأول «الرواتب» بقيمة 1.9 مليار.
• على ماذا يشتمل الباب الأول؟
– الرواتب والبدلات والمكافآت والأعمال الممتازة.
• وكم قيمة المعتمد للمنشآت والصيانة؟
– بحدود 27 مليون دينار متضمنة أيضاً قيمة الإنفاق على المشاريع، وهناك أيضاً الأبواب المتفرقة في الميزانية، كالأثاث الذي اعتمد له نحو 3 ملايين دينار.
• ما آخر المستجدات في شأن عقود الصيانة؟
– هناك عقود تم الانتهاء من توقيعها، وعقود في الجهاز المركزي للمناقصات، وعقدان في ديوان المحاسبة لمنطقتي مبارك الكبير وحولي. وقد وافق الديوان على أحدهما، وطلب بيانا من قبل لجنة المناقصات، وسيوافق إن شاء الله فور تزويده به.
• العقد المتبقي في الجهاز المركزي هو لمنطقة الأحمدي؟
-نعم، ولا مشكلة في تمريره إن شاء الله، ولكن طلبوا تجديد بعض الكفالات للشركات ونحن ماضون بالإجراءات.
• ماذا عن ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية الحالية؟
– الحمد لله الملاحظات على وزارة التربية هما ملاحظتان فقط ضمن السنة المالية 2018- 2019، وباقي الملاحظات مكررة وقديمة، وهي السنة الأقل في المخالفات، حيث بلغت نسبة الإنجاز على تصويبها نحو90 في المئة.
• هل صحيح أنه تم تحويل مناقصات تربوية إلى النيابة أخيراً؟
– نعم هناك مناقصة إنشائية لإحدى المناطق التعليمية تم تحويلها إلى النيابة ومناقصة حاسب آلي، وأي مخالفات يتم تحويلها فوراً إلى الشؤون القانونية، إضافة إلى مناقصة الكاميرات التي قمنا بعمل تسوية لها ولكن لا تزال في النيابة، وأي شركة غير ملتزمة ببنود العقد نقوم بتطبيق الجزاء عليها، ومن ثم نتخذ الإجراء القانوني بحقها.
• أعلن مجلس الوكلاء عن رغبة الوزارة في افتتاح 20 مدرسة جديدة، مطلع العام الدراسي المقبل، فهل لديكم الأثاث الكافي لهذه المدارس؟
– نعم أبلغنا قطاع التعليم العام بذلك، وسوف يزودنا ببيانات المدارس من رياض الأطفال إلى الثانوي، وسوف نقوم بتأثيث هذه المدارس «أثاث مكتبي ومدرسي»، وسنقوم بتوفير الكتب المدرسية لها أما وحدات التكييف والبرادات من اختصاص قطاع المنشآت التربوية.
• ما أسباب الحرائق المتكررة في إدارة التوريدات والمخازن؟
– الحريق الأخير كان في جزء بسيط بسبب عدسات مكائن التصوير التي تعكس أشعة الشمس عليها، ونقوم بالتنسيق الآن مع قطاع المنشآت لإنشاء مظلات حماية، ومن ثم مخاطبة وزارة المالية لسرعة دوران بيع المواد التالفة «السكراب».
• كانت هناك ممارسات لشبكات الإنذار ومكافحة الحريق في الوزارة سابقاً هل ألغيت؟
– لا، لا تزال موجودة.
• ماذا عن مكافآت الأعمال الممتازة؟
– موجودة ومعتمدة بانتظار وصول أسماء المستحقين والتأخير هذا العام كان بسبب تقييم الكفاءة.
• كيف أثر الإحلال على موظفي القطاع المالي؟
– الإحلال أثر في فقدان عدد من المحاسبين، ولكن نحن في دورة مستندية من التعيين، موظفون تنتهي خدماتهم وآخرون يتم تعيينهم، وعدد الوافدين في القطاع المالي يصل إلى 300 موظف جميعهم يعملون في وظائف المحاسبة.
• ما آلية العمل المعمول بها حالياً في إدارة التوريدات والمخازن؟
– هناك نظام آلي لوزارة المالية للعمل في إدارة التوريدات، أما طلبات المدارس فتتم مباشرة عبر نموذج يعتمد من قبل مدير المدرسة، ويقدم احتياجات المدرسة إلى مدير التوريدات، وكان من المفترض أن يقدم للمنطقة أولاً، ولكن اختصاراً للوقت آثرنا أن يقدم لمدير التوريدات مباشرة.
• ماذا عن ميزانية الصندوق المدرسي؟ ومتى تصرف؟
– يتم تحويل الدفعة الأولى في شهر أغسطس وهي الدفعة الأكبر بنسبة 75 في المئة، وتختلف المبالغ حسب المرحلة التعليمية، إذ تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار، يتم تحويل 25 في المئة منها خلال الفصل الدراسي الثاني.
• هل لديكم معوقات في الاستعداد للعام الدراسي الجديد ؟
– القطاع المالي يقوم الآن بالتنسيق مع جميع القطاعات لتحديد احتياجاتها، ونحن الآن نسبق الدورة المستندية للتجهيز وكسب الوقت في لجنة المشتريات، حتى لا تنتهي السنة المالية، ونحن لم نحدد احتياجاتنا بعد.
