أكد مصدر مطلع، أن المؤسسة العامة للتأمينات تدرس تخفيض قيمة القسط الشهري لقرض المتقاعدين، والمتمثل في نسبة 10% من إجمالي الراتب خلال الفترة المقبلة.
وكشف المصدر بحسب “الأنباء”، عن ان دراسة مقترح تخفيض الاستقطاع في مراحلها النهائية وسيتم اعتماده بعد تعديل النسبة السابقة التي تم اعتمادها عند إقرار قانون التقاعد الجديد الذي يمنح المتقاعد 7 رواتب قرضا لمدة 24 شهرا بواقع استقطاع 25% من إجمالي الراتب أي ربع الراتب، مشيرا إلى ان التعديل الجديد سيتم خلاله تمديد فترة سداد القرض وإبلاغ المؤمن عليهم بالمدة والاستقطاع الجديد.
وبين ان إقرار الاستقطاع الجديد لن يسقط في حالة وفاة المؤمن عليه وإنما سيتم ترحيله الى أنصبة الورثة بالتساوي فيما بينهم. وأضاف ان اعتماد النسبة (10%) يأتي تخفيفا عن كاهل المتقاعدين والأعباء التي يتحملونها في ظل الغلاء نظير رواتبهم التقاعدية التي يتقاضونها.
