قالت مصادر مطلعة، إن القرار المعدل لتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية يبدأ العمل به 20 يوليو الجاري.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الأنباء”، أن القرار الذي صدر في يناير الماضي ألزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية الجديدة الواردة في القرار وفقا لنشاطها الاقتصادي.
وحدد القرار حدا أقصى لعدد الوافدين لكل جهة بالقطاع الخاص تختلف حسب نوع النشاط الاقتصادي، وسيتم إلزام أي جهة بغرامة مالية إذا تجاوزت الحد الأقصى لعدد الوافدين المعفين من الرسوم.
وأشارت المصادر إلى أنه بحسب نص القرار سيفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره 300 دينار على كل تصريح عمل او اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة الواردة في القرار.
وذكرت المصادر أن أي تخفيض أو استثناء من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وتاليا الإعفاء من الغرامة من اختصاص مجلس الوزراء.
