مستنداً إلى ما أثاره أساتذة القانون والخبراء الدستوريون من شبهات على بعض مواد قانون المحاماة الجديد، وملاحظات العديد من المحامين على دخول خريجي كلية الشريعة المهنة، دعا التحالف الوطني الديمقراطي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة هذا القانون خلال العطلة البرلمانية.
وقال «التحالف»، في بيان أمس بحسب “الجريدة”، إن «حرمان أساتذة الجامعات من ممارسة المحاماة يخالف طبيعة العمل القانوني الذي يتطلب تطبيقاً نظرياً وعملياً في القضاء»، لافتاً إلى أن ذلك المنع «لم يضع أسباباً واضحة ومقنعة، ولم يُتداول في نقاشات مجلس الأمة بشكل فني أو قانوني».
وطالب بإعادة النظر في قبول خريجي «الشريعة» بالمحاماة لاختلاف الاختصاصات بشكل كبير، مؤكداً أن قبولهم في السابق «دلالة على فشل حكومي في قياس متطلبات سوق العمل، وخضوع لابتزاز التيار الديني، مما ترتب عليه قرار عشوائي بفتح باب المحاماة لهم دون اعتبار لمتطلبات المهنة من علم قانوني شامل، ليس محدداً بالفقه وأصوله».
ودعا التحالف إلى إعادة النظر في استمرار كلية الشريعة وقبولها للمتقدمين في ظل عدم حاجة سوق العمل إلى مخرجاتها، مع توظيف الخريجين في مهن تتوافق مع دراستهم، لا في غيرها، وإيجاد بدائل للكلية في كليات أخرى أو دمجها مع إحدى الكليات الأدبية.
