أكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة “إدارة الوقاية من الاشعاع” الجهة المعنية في الدولة حيث تمت بمخاطبتهم لتزويد “البيئة” بالدراسات المتوافرة لديهم بشأن خدمة 5G ومدى تأثيرها على صحة الإنسان.
وقالت العقيل في رد على سؤال برلماني مقدم من النائب محمد الدلال بحسب “السياسة”: إن إصدار تراخيص إنشاء أبراج الاستقبال والارسال والاتصالات والخدمات التابعة لخدمات الـ “5G” ليس من اختصاص الهيئة العامة للبيئة بل من اختصاص إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة الصحة، حيث سبق أن تم الاتفاق بهذا الخصوص خلال اجتماع لجنة البيئة الذي عقد بمقر المجلس البلدي بتاريخ 2002/4/21.
وأوضحت العقيل أن تحديد مدى زيادة معدل النشاط الاشعاعي نتيجة تشغيل شبكة (5G) ونشاط المعدل الاشعاعي المتوقع من شبكات الخدمات الجديدة للشبكة، يدخل ضمن اختصاصات إدارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة، حيث يتم أخذ التراخيص اللازم قبل تشغيل أي خدمة جديدة ولديهم أجهزة القياس الإشعاعي لمعرفة أي نشاط زائد عن المعدل معتبرة أن خدمة (5G) من الخدمات الجديدة والمطورة لتقنية شبكة المعلومات تغزو العالم حاليا بدءاً من الولايات المتحدة مروراً بروسيا والصين والمملكة المتحدة ولم تقم الهيئة العامة للبيئة بعمل أي دراسات محلية بهذا الشأن.
