بين فترة وأخرى تتجدد الصراعات على المناصب الاشرافية بهدف الحصول على الامتيازات المالية، وكثيرا ما تشهد أروقة المحاكم بعض القضايا بين الاكاديميين بسب ادعاء الأحقية في المنصب. ويؤكد المراقبون ان المناصب الاشرافية تستحوذ على ميزانيات مالية كبيرة يطلق عليها «تفرغات علمية» بعد 4 سنوات، حيث يحصل عميد الكلية ومساعد العميد للشؤون الطلابية ومساعد العميد لشؤون الأبحاث على مبلغ 90 ألف دينار لكل منهم، كما يحصل رئيس القسم العلمي على المبلغ ذاته.
وتشير الارقام الى أن جامعة الكويت تضم 73 قسما علميا، موزعة على مختلف الكليات وتبلغ تكلفة التفرغات كل 4 سنوات 5 ملايين و840 الف دينار، أما كليات التطبيقي فتضم 51 قسما علميا وتبلغ تكلفة التفرغات أكثر من 4 ملايين دينار، بينما تضم معاهد التطبيقي 41 قسما وتقدر تكلفة التفرغات فيها بنحو مليوني و870 الف دينار وجميع المناصب المذكورة تتطلب تشكيل لجان اختيار وفق اللوائح الاشرافية.
في المقابل، يوضح المراقبون ان بعض المناصب لا تحتاج الى لجان اختيار، وتعيين الأكاديميين بها يكون عن طريق مدير المؤسسة الاكاديمية بشكل مباشر، وتعتبر هذه المناصب إدارية كمدير ادارة أو مساعد مدير ويتقاضى الاكاديمي مميزات التفرغ العلمي التي تصل الى 90 الف دينار بعد 4 اعوام، اضافة الى بدل اداري شهري يقدر بـ 400 دينار زيادة على الراتب الاساسي، ورغم المبالغ الباهظة التي تصرف فإن ديوان الخدمة المدنية تجاهل هذه المخالفات التي أشار لها ديوان المحاسبة في تقارير سابقة، واكد أن الاكاديميين لا يستحقون المناصب الادارية التي تكلف الدولة أموالا كبيرة، ويحق تعيين الاداريين بها.
ويؤكد المراقبون أن ديوان المحاسبة اشار في تقارير سابقة الى منح بعض الاكاديميين تفرغات علمية من خلال تعيينهم في مناصب غير معتمدة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية، وشدد حينها على ضرورة استرداد المبالغ التي صرفت أو تتحول الى مديونيات على المؤسسة ذاتها.
