قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة بصدد انشاء جهاز حكومي لادارة الأزمات والكوارث التي قد تحدث في الدولة على أن يكون الجهاز تابعاً لمجلس الوزراء مباشرة، وتكون مهمته اعداد الدراسات والبحوث حول كل ما قد يشكل خطراً على الدولة من أزمات وكوارث متوقعة، ويكون له حق الاستعانة بكل أجهزة الدولة لتحقيق أهدافه.
وأضافت بحسب “النهار”، أن الجهاز سيطالب الوزارات الخدمية كالأشغال والصحة والبترول والكهرباء والماء والتجارة، وجميع الجهات الخدمية في الدولة بتقديم تقارير دورية 3 مرات على أقل تقدير خلال العام، كما سيعمل الجهاز على انشاء مصانع وطنية تكون قادرة على الوفاء بالتزامات البلاد من متطلبات الأمن والسلامة.
ولفتت الى تكليف الجهاز الجديد بتحديد مدى قدرة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة على مواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع الراهن.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق أن مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر.
فيما قالت وزارة الصحة إن مخزون الأدوية واللوازم الطبية يكفي لمدة 6 أشهر، فيما نسقت الجهات المختصة فيما بينها على مستويات رفيعة لتأمين المنشآت الحيوية ومنها المنشآت النفطية والموانئ وغيرها من المرافق ذات الطابع الاستراتيجي. في سياق متصل أكد المصدر أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل توفير كميات اضافية من منتجات الوقود بادخال خزانات جديدة للخدمة، مشيرة الى أن احتياطي الوقود يكفي حالياً لأكثر من 30 يوماً، بينما يجري العمل على زيادة تلك الاحتياطات بمعدل الضعف على أقصى تقدير. وذكر المصدر كذلك ان هناك محادثات حول زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه، من خلال ايجاد آليات مساندة لتحلية المياه، من خلال استيراد كميات اضافية، عبر شركات متخصصة.
