بعد أن تكدست منطقة المرقاب بسبب وجود مجمع الوزارات فيها، جاء التفكير في حل الأزمة من خلال نقل الجهات الحكومية الخدمية إلى مناطق أخرى، لكن ما حدث لم يكن سوى نقل للزحام من موقع إلى آخر جديد.
بنظرة سريعة نكتشف نحو 15 جهة حكومية لها مقرات في منطقة الاستخدامات الحكومية، أبرزها وزارة الكهرباء التي يتجاوز عدد العاملين فيها 23 ألف موظف، منهم نحو 3 آلاف موظف يعملون في ديوان عام الوزارة، بينما يراجعها يوميا المئات من العاملين في المواقع الخارجية والمراجعين اصحاب معاملات ايصال التيار الكهربائي أو المياه.
إلى جوار الكهرباء، تقع كذلك وزارة الأشغال التي يبلغ عدد العاملين فيها ما يزيد على 13 الف موظف، منهم نحو 4 آلاف يعملون في المقر الرئيسي وحده، فضلا عمن يذهبون يوميا للمراجعة سواء من موظفي المواقع الخارجية أو المراجعين أصحاب المعاملات.
خلف الوزارتين السابقتين تقع وزارة التربية التي يعمل بها نحو 111 ألف موظف، منهم نحو 5 آلاف موظف في ديوان عام الوزارة، إضافة إلى آلاف المراجعين سواء من أولياء الأمور أو المعلمين الذين يذهبون إلى المقر لقضاء مصالحهم المختلفة، بحسب “القبس”.
مستشفى جابر
أما مستشفى جابر والذي لم يعمل حتى الآن بكامل طاقته، فيكفي أن نعرف أن إجمالي الوظائف التي يحتاج إليها يفوق 10 آلاف وظيفة، أما المراجعون فحدث ولا حرج، وبحسب دراسة أجرتها الهيئة العامة للطرق والنقل البري قبل سنوات فإنه من المتوقع أن يتردد على المستشفى يومياً بين 8 آلاف إلى 12 ألف سيارة.
ومن بين المقرات كذلك التي لا تخلو يوميا من مئات المراجعين المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي يعمل بها نحو 1500 موظف، ويصل عدد من يراجعونها وقت إجراء القرعات الإسكانية إلى أكثر من 500 مراجع يوميا، وإذا اضفنا إليهم المراجعين العاديين فإن عدد اصحاب المعاملات يقرب الألف مراجع في بعض الأحيان.
جهات جديدة
إضافة إلى الجهات السابقة، شهدت المنطقة مؤخرا افتتاح المقر الجديد لجهاز نزع الملكية والـB.O.T وبها كذلك مقرات كل من بيت الزكاة والتأمينات الاجتماعية ومقر تابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى مقرات لاثنتين من الإدارات للوزارة نفسها يجرى إنشاؤهما حاليا، كما اقترب بنك الائتمان الكويتي من انجاز المقر الجديد الخاص به، فضلا عن مقر الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية والعديد من المقار الأخرى التابعة للجمعيات الخيرية في محيط المنطقة.
اللافت أن جميع المقار الحكومية المشار إليها لا مقر واحدا من بينها مزود بمواقف تسع الموظفين والمراجعين، وهو ما يجعل شوارع المنطقة المحيطة مسرحا لحالة من الفوضى والزحام الناجم عن قيام مئات المراجعين بايقاف سياراتهم في الشوارع، أما ساعة خروج الموظفين من الدوام فحدث ولا حرج.
