وضعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني 8 توصيات واردة في تقريرها عن «البلدية»، ومن أبرزها توفير عدد كاف من المفتشين لمتابعة عقود النظافة العامة الجديدة وتوفير فرص استثمارية مبتكرة اقتصاديا في عملية تدوير النفايات.
وشملت التوصيات التي أحالها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي الى وزير البلدية بحسب “القبس”، الآتي:
1 ـ التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بلدية الكويت بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 ـ الإسراع في إبرام جميع عقود النظافة العامة الجديدة بعد استيفائها لجميع الضوابط تجنبا لتحميل المال العام أعباء مالية يمكن تجنبها، والمتابعة الفعالة لأعمال الشركات المنفذة لتلك العقود وفق الشروط التعاقدية معها، وتوفير العدد الكافي من المفتشين في هذا الشأن بما يتناسب مع كثافة الوحدات السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يسجل من ملاحظات أو مخالفات.
3 ـ إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من مردودها المالي والبيئي، وإيجاد بدائل اقتصادية مثلى، خاصة أن هناك نماذج لمشاريع تدوير النفايات أو تصديرها في دولة الكويت يمكن الاطلاع عليها والاستفادة من تجاربها وبحث إمكانية إدراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم تدوير النفايات ومعالجتها توفيرا لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
4 ـ دراسة أسباب تأخر البلدية في تنفيذ مشاريعها الإنشائية والصيانة الجذرية بما يمكنها من زيادة نسب الإنجاز فيها، والعمل على تقليص الدورة المستغرقة داخل بلدية الكويت من خلال مراجعة السياسات الداخلية المتبعة وتطويرها بما يتفق مع الضوابط الرقابية.
5 ـ استمرار العمل على زيادة إيرادات البلدية وخصوصا من الإعلانات التجارية مع القيام بشكل كاف بتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الأخذ بالاعتبار متابعة ملاك الشركات المستبعدة من الإعلانات التجارية والتي قامت البلدية باستبعاد شركاتهم القديمة فيقومون بتأسيس شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة، وذلك تجنبا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6 ـ العمل على الدراسة الجيدة والملاءمة عند وضع تقديرات مصروفات بلدية الكويت في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها الوصول الى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
7 ـ التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة غيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
8 ـ التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سواء كانت في رقابته المسبقة او اللاحقة مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
