أمرت نيابة العاصمة أمس بحجز 12 من غير محددي الجنسية إلى الأحد المقبل، حيث سيعرضون عليها مجددا لاستكمال التحقيق معهم على خلفية الاعتصامات الأخيرة التي تمت في منطقة تيماء وساحة الإرادة.
وكشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن النيابة واجهت بعض المتهمين بـ 3 تهم تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بالإضافة إلى الإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية معها، كما واجهتهم بتهمة التجمهر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإساءة استعمال الهاتف بالمخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات.
وأفاد المصدر بأن المتهمين جميعا أنكروا الاتهامات المسندة إليهم، مشيرين إلى أنهم لم يهدفوا من حملاتهم واعتصاماتهم سوى المطالبة سلميا بحقوقهم المدنية والاجتماعية التي حرموا منها وأبناؤهم طيلة عقود من الزمان.
وبشأن محمد خضير الذي اتهم بتوجيه دعوة مبطنة لكل من ينتحر بقتل مسؤول من الجهاز المركزي معه، كشف المصدر أنه أنكر الاتهام مشددا على أنه ليس الشخص الذي ظهر بالتصوير الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أن التحقيقات تضمنت توجيه أسئلة إلى المتهمين حول علاقتهم بالمدعو محمد والي العنزي وسبب قيامهم بمتابعة حسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر»، لاسيما انه وجّه دعوات غير قانونية عبر هذا الحساب، غير أنهم جميعا أنكروا صلتهم أو معرفتهم به، مشيرين إلى أنهم يتابعونه لمجرد الفضول وبعضهم يتابعه كونه ناشطا في القضية ليس إلا، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يعارضون أفكاره وسلوكه الداعي للانقضاض على النظام في البلاد.
والمحتجزون هم: عبدالحكيم الفضلي ويوسف العصيمي وعبدالله الفضلي وأحمد العونان ومتعب العونان وعواد العونان وأحمد شايع ومحمد خضير ونواف البدر وجارالله الفضلي وحامد جميل ويوسف الباشق.
