بعد سنوات من الطوابير والزحام وتعطيل مصالح المراجعين وإرباك جهات الأعمال، سيصبح سداد الضمان الصحي يدوياً من الماضي، حيث تطبق وزارة الصحة السداد الإلكتروني اعتباراً من 28 يوليو الجاري.
ومع انتهاء العقد المبرم مع الجهة المنفذة للمشروع الذي انطلق في 28 يوليو 2003، والتي كانت تقوم بتحصيل الرسوم من خلال مراكزها في مناطق الجهراء والجابرية والفروانية والصباح والفحيحيل، كشفت الإحصاءات أن المشروع ساهم في إيداع 1.093 مليار دينار في حسابات الوزارة خلال الـ16 عاماً السابقة.
بعد 28 يوليو سيسدل الستار على المشروع الذي قدم خدماته لوزارة الصحة والوافدين لمدة قاربت الـ16 عاماً، ورغم توافر بعض المشاهد التي اعترضت طريق المشروع المقدم لنحو 3.3 ملايين وافد على مدار السنوات السابقة، فإنه نجح في تحقيق الاهداف المنشودة منه، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهة المنفذة له، كما ساهم الربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية بموضوع الضمان الصحي للوافدين، مثل «الصحة» أو وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها في انجاز معاملات الشركات والمؤسسات التجارية والعمالة الوافدة التابعة لها.
ووفق إحصاء حصلت “القبس” على نسخة منه، فان المشروع ساهم في ادخال ما يقرب من 3.8 ملايين دينار إلى خزينة وزارة الصحة في العام الاول لبدء اعماله، و5.7 ملايين في عام 2004، و5.6 ملايين في 2005، و27.7 مليوناً في 2006، و71.8 مليونا خلال 2007، و76.3 مليوناً في 2008، و73.4 مليوناً خلال 2009، كما شهد عام 2010 تحصيل أكثر من 70 مليون دينار من المقيمين، و76.3 مليوناً خلال 2011، كما وصلت المبالغ إلى نحو 80.8 مليون دينار في 2012، وارتفعت إلى 88.8 مليوناً في عام 2013.
كما جرى ايداع نحو 86 مليون دينار في حساب وزارة الصحة خلال عام 2014، وارتفعت المبالغ في 2015 إلى 99.650 مليونا، قبل ان تنخفض في عام 2016 الى 92.404 مليونا، وارتفعت مجددا خلال 2017 إلى أكثر من 101 مليون دينار، في حين وصلت المبالغ إلى 109.2 ملايين دينار العام الماضي. وخلال الأشهر الـ6 الاولى من العام الحالي، جرى تحصيل 25.2 مليون دينار من خلال مراكز الضمان الصحي المنتشرة في البلاد، بخلاف خدمة الاون لاين، حيث جرى ايداع 9.588 ملايين دينار في يناير، و4.892 ملايين خلال فبراير، و3.644 ملايين في مارس، و2.929 مليون في أبريل، و2.299 مليون خلال مايو، وأخيرا 1.863 مليون في يونيو الماضي.
لا عجز أو نقص
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن مشروع الضمان الصحي للوافدين لم يشهد طوال السنوات السابقة تسجيل اي عجز او نقص في ما يجري تحصيله ضمن نطاق المشروع، والذي يجري ايداعه في حساب وزارة الصحة مباشرة، مبينة أن هذه المبالغ تخضع لرقابة مباشرة ودورية من قبل مسؤولي الوزارة، سيما قطاع الشؤون المالية.
وأوضحت المصادر أن طرق التحصيل خلال المشروع كانت تجري عبر الطوابع العادية والإلكترونية و«الكي نت»، والمطالبات المالية الحكومية، وهي المبالغ التي تطالب بها وزارة الصحة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية نظير توفير الضمان الصحي لموظفي تلك الجهات مقابل 50 ديناراً للوافد.
موقع إلكتروني
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة دشَّنت أواخر يناير الماضي موقعاً لتوفير خدمة دفع الضمان الصحي «أون لاين»، مع الاستمرار باستقبال إشعار الضمان الصحي الورقي الصادر من قبل الشركة حتى اواخر الشهر الجاري، مبينة ان التعاون والتنسيق بين الطرفين ساهم في تخفيف الزحام الذي حدث خلال نوفمبر الماضي، على خلفية اصدار قرار يقضي باعتماد التحصيل الالكتروني فقط.
مراكز الضمان إلى وزارة الصحة
علمت القبس أن مراكز الضمان التي تشغلها الجهة المنفذة لمشروع الضمان الصحي للوافدين حاليا ستعود إلى وزارة الصحة 28 الشهر الجاري، حيث إن هذه المباني مملوكة للوزارة، وستعمل على الاستفادة منها وفق متطلبات المرحلة الحالية.
بطاقة صحية لكل مراجع
كرت المصادر ان ادارة التأمين الصحي بوزارة الصحة تعمل على اصدار بطاقة صحية لكل مراجع، مع الإشراف على مكاتب التسجيل التي تقوم باستقبال طلبات الانتساب للضمان الصحي والتأمين الصحي.
وأضافت: سيتم اصدار نموذج استرداد للمبالغ المالية الخاصة بالضمان الصحي واعتمادها وارسالها للجهاز المالي بالوزارة، علاوة على استقبال ومراجعة طلبات الانتساب للضمان الصحي لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وتبويبها.
غرامة الإقامة
أكد مسؤولون أن موقع وزارة الصحة سيرفض استقبال أي معاملة لوافد عليه غرامات لأي جهة ما، حيث يتطلب ذلك تسديدها قبل البدء بتنفيذ الخطوات المحددة لتسديد رسوم الضمان الصحي.
التجديد لسنة أو أكثر
ذكرت المصادر أن مسؤولي وزارة الصحة خاطبوا الجهة المنفذة مؤخرا بشأن تسلُّم وتسليم مراكز المشروع، فضلاً عن جميع المتعلقات والمستندات الخاصة بالمشروع، مبينة أن شركات القطاع الاهلي يمكنها استعمال خدمة تجديد الضمان الصحي لموظفيها لمدة سنة أو أكثر، وذلك وفق أذونات العمل الصادرة من وزارة الشؤون.
