اعتبرت الكويت اليوم الثلاثاء أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث اسرائيل لردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها ما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي بحسب “كونا”، أن إسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الاثنين بهدم مبان تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة ولا تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين حيث شردت عددا من العائلات الفلسطينية.
وأوضح أنه على اثر ذلك صدر بيان مشترك عن كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مغولدريك ومديرة عمليات الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هانان يشدد على خطورة هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف “نتساءل هنا ما الذي يجعل إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال تواصل العمل بهذه السياسات والإنتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن والإجابة هي غياب المساءلة وعدم المحاسبة وعليه سنركز اليوم في بياننا على غياب المساءلة”.
وأشار الى ان غياب المساءلة ساهم في مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري والتي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في إنتهاك واضح لأحكام القرار 2334.
ورأى السفير العتيبي أنه في ظل غياب آلية محاسبة عملية وفعالة فإن هذه الممارسات الإسرائيلية تؤدي مباشرة إلى تصاعد وتيرة العنف وتعريض أرواح المدنيين للخطر إذ تستمر حملات المداهمات والإعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجازات لأجل غير مسمى دون توجيه تهم للمعتقلين.
وأكد أن غياب المسائلة يزيد من جرأة إسرائيل ويجعلها تستمر في تنفيذ ممارساتها غير الشرعية في الأراضي المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة بهدف محو هويتها التاريخية والدينية وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها في ظل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الإحتلال وذلك الى جانب الممارسات غير الشرعية المتمثلة بهدم المباني وعمليات الإخلاء القسري كما يحدث حاليا في قرية (صور باهر).
ولفت الى ان “غياب المساءلة قد سهل لإسرائيل بيئة للافلات من العقاب أتاحت لها التمادي في تحديها للقوانين الدولية واستخدام قوتها العسكرية بلا هوادة وبشتى الوسائل وعليه نرفض السلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبر من قبل سلطة الإحتلال لإطالة أمد الاحتلال وتقويض فرص التوصل الى حل الدولتين”.
كما اعتبر أن غياب المساءلة ورفض إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1860 أديا الى دخول الحصار الجائر على قطاع غزة عامه الثالث عشر فالحالة الإنسانية في قطاع غزة مزرية والاقتصاد يمر بحالة ركود عميقة حيث بلغ معدل البطالة أكثر من 50 بالمئة فيما تمثل القيود الشديدة عقبات خطيرة أمام المستوى المعيشي لسكان القطاع وتقوض من قدرة الناس على تلقي الرعاية الصحية الكافية وخاصة المصابين نتيجة مظاهرات مسيرات العودة الكبرى السلمية.
وقال إنه “بموجب القانون الإنساني الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة يتعين أن تحتكم السلطات الإسرائيلية طوال فترة الاحتلال بما يخدم على أفضل وجه مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال غير أن إسرائيل تخالف ذلك ونرى أنها تستفيد من بيئة الإفلات من العقاب غير مقترنة بمعظم المسؤوليات الملقاة على عاتقها كسلطة إحتلال بل تستمر في اتخاذ التدابير الأحادية الجانب وآخرها رفضها التجديد للوجود الدولي المؤقت في الخليل وقرارها بتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية لذلك ندعوها لاحترام إلتزاماتها الدولية والإتفاقات الثنائية الموقعة مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن”.
وبالنسبة للتحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دعا العتيبي الى تمكين الوكالة من مواصلة مهمتها والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين مشددا على أهمية الإستمرار في توفير الدعم المالي اللازم لها ومؤكدا أن الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء للوكالة حيث بلغت قيمة التبرعات الطوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة التي قدمتها الكويت 113 مليون دولار.
وختم العتيبي بالقول إنه “في ظل غياب مبدأ المساءلة عن الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ضوء استغلال إسرائيل لهذا الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والاستيلاء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه وهو ما يقوض فرص التوصل إلى السلام العادل في المنطقة فإنه بات من الملح الكف عن التصرف وكأن حقوق الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية وعلينا مسؤولية خاصة كأعضاء في مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها هذا المجلس ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما جدد تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
