خلاف جديد تفجّر بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية، بعد صدور تعميم من الديوان بإلزام الجهات المشمولة برقابته بعرض أوامر التمديد الزمني للعقود عليه قبل موافقة هذه الجهات عليها، باعتبار أن تلك الأوامر قد ينشأ عنها التزام مالي.
ولجأت الجهات الحكومية إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني بهذا الشأن، وانتهت الأخيرة إلى عدم صحة التعميم، موضحة أن قانون «المحاسبة» حدد حدود رقابته قبل التعاقد والارتباط فقط، لا عند التمديد الزمني للعقود التي لا أثر مالياً لها على الدولة.
وأشارت «الفتوى» بحسب “الجريدة”، إلى أن رقابة «المحاسبة» اللاحقة لا تشمل كل أوامر التمديد الزمني، خصوصاً العقود التي لا يترتب عليها أثر مالي.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ما انتهت إليه «الفتوى»، وخاطب جميع الجهات الحكومية بضروة الالتزام برأي الإدارة، واعتبار تعميم «المحاسبة» كأن لم يكن.
وتنص المادة 14 من قانون إنشاء «المحاسبة» على أنه تسري أحكام الرقابة على «كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق، أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين ألف دينار فأكثر».
