أوضحت مصادر مطلعة، أن مشروع التخصيص العام الذي قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إلى مجلس الوزراء لا يتضمن خصخصة الخدمات البريدية.
وكشفت المصادر بحسب “الأنباء”، عن أن مشروع تطوير الخدمات البريدية يعتمد على نقل اختصاصات قطاع البريد من وزارة الخدمات – المواصلات سابقا – إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتتولى من خلال شركة أو عدة شركات الإشراف على الخدمات البريدية وإعادة التنظيم ووضع السياسات التنظيمية الجديدة مع دراسة إمكانية تحرير السوق.
وفسرت خطوة نقل اختصاصات قطاع خدمات البريد إلى هيئة الاتصالات بأن للهيئة الحق في إعادة النظر في فئات أسعار ما تقدمه من خدمات وذلك بناء على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة.
وذكرت المصادر أن الحكومة ستقدم مشروعي قانون، الأول يتعلق بنقل اختصاصات قطاع الخدمات البريدية إلى الهيئة، والثاني ينص على تعديل قانون إنشاء الهيئة لإضافة اختصاص الإشراف على تطوير الخدمات البريدية ووضع السياسات وجذب القطاع الخاص للاستثمار في البريد وحفظ حقوق العمالة الوطنية من خلال وضع أسس واضحة عادلة للانتقال من وزارة الخدمات إلى قطاع البريد بهيئة الاتصالات.
وبينت أن هذه الخطوة من شأنها رفع الأداء النوعي في الخدمات العامة فضلا عن توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة للمواطنين إلى جانب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد أحادي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي أسوة بما طبقته دولة مجاورة، حيث تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، ويتم التنسيق بينهما لمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، وما يستلزم تعديله منها.
