أوضح مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الإجراءات والخطوات المُتبعة حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال المنفوحي، في العرض المرئي الذي قدمته البلدية في اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء بحسب «الراي»، إن «الحكومة كلّفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون إصدار بطاقات مدنية للعزاب على أي عنوان يقع ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي».
وأشار إلى وجود توصيات حكومية سابقة بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن موقتة لعمال الشركات، على أن يتم التنسيق مع هيئة الصناعة للسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالتهم ضمن حدود المصنع.
وأضاف أن «مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة في شأن السماح للشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالتها، ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، إلى حين الانتهاء من المدن العمالية، وأن تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق بهذا الشأن».
وفي شرحه عن ظاهرة العزاب، قال المنفوحي إن «الطبقة العاملة محدودة الدخل في البلاد تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، ولا يستهان بها وبمتطلباتها، ما أدى إلى نشوء تجمعات سكنية غير منظمة، وغير صحية، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل».
وبيّن أن «مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باتت تؤرق الدولة حتى أصبحت شبيهة بالقنبلة الموقوتة»، مؤكداً أن «البلدية تصدّت لهذه الظاهرة عبر إيجاد البدائل، وإنشاء المدن العمالية، وسن التشريعات، وحزمة من القوانين والقرارات المنظمة لتلك الظاهرة».
وشدد على «ضرورة أن تتضافر الجهود بالدرجة الأولى، وتنخرط كل الجهات ذات العلاقة، ووزارات الدولة لمعالجة الظاهرة بشكل جدي، إضافة للعمل كفريق واحد، وبرؤية واحدة وهدف مشترك».
