يدرس عدد من الموظفين في وزارة العدل مقاضاة ديوان الخدمة المدنية، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد، الخاص بعملية وضع التقييم للموظفين، والذي يعطي للوزارة حق وضع التقييم في حدود %70، مقابل منح الديوان %30 تحسب للحضور والغياب، الأمر الذي تسبب في عدم وضع تقييم ممتاز للكثير من موظفي الوزارة الذين تزيد أعدادهم عن 11 ألفاً.
وبينت المصادر بحسب “الجريدة”، أن نظام التقييم الجديد حرم الرئيس المباشر، وفق ما ينص القانون، وضع التقييم الخاص بالموظفين، وسمح بتدخل الديوان فيه، رغم عدم ادراك الديوان للجهد والأداء الذي يقدمه الموظفون، مضيفة أنه تسبب في حرمانهم من تقدير ممتاز ومن مكافأة الأعمال الممتازة التي يبدو أن قرار الخدمة المدنية صدر لتخفيضها.
وذكرت أن الوزارة منحت أكثر من 3 آلاف موظف تقدير ممتاز ومن ثم استحقوا الاعمال الممتازة، فيما تبقى عدد من الموظفين لم يتم وضع التقييم الخاص بهم بسبب عدم انتهاء عملية وضع التقييم التي حددها ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن باقي الموظفين لم يمنحوا تقدير الامتياز بسبب تشدد النظام الجديد وعدم تمكن العديد من الموظفين والمراقبين والمديرين الحصول عليه بسبب تشدده في عملية الحضور والانصراف.
من جانب آخر، أكدت المصادر أن عملية التقييم هذا العام التي ربطت بعملية الحضور والانصراف، كشفت عن عدم التزام العديد من الموظفين في وزارة العدل؛ منهم 15 موظفاً بمكتب أحد القياديين، لافتة إلى أن وزير العدل قرر التعامل معهم وفق القانون.
