كشفت مصادر ذات صلة، أن عدداً من الجهات الحكومية شعرت بالارتياح خلال الفترة الأخيرة، مع عودة أسعار النفط الى الارتفاع، مما دفعها إلى العمل على التحرر من قيود ترشيد الإنفاق، مخالفة بذلك القرارات والتعميمات الملزمة الصادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن عدم إصدار أي قرارات جديدة من قبل الحكومة بخصوص الترشيد مؤخراً أعطى انطباعاً لدى مسؤولي بعض الجهات بأن الأمور عادت الى ما كانت عليه قبل فترة الدخول في تسجيل عجوزات مالية.
وقالت المصادر بحسب “القبس”: «شهدت الفترة الماضية استقبال وزارة المالية مطالبات عدة بصفة أسبوعية، تطالب فيها جهات حكومية بضرورة تمرير مشروع ما أو قرار، بما يخالف القرارات الحكومية الخاصة بترشيد الإنفاق وتقليل الهدر، وذلك عن طريق استثنائها من هذه القرارات لدوافع ومبررات عدة، بعضها مقنع، والأكثر منها واهٍ ويفتقد أي أسس».
وأكدت المصادر أن معظم الطلبات ركزت على زيادة مخصصات مالية لصرف مكافآت أو لتعيين مستشارين أو طلب مناقلات لإنجاز مشروعات غير واردة في الميزانية، إضافة إلى الصرف على حساب العهد، وغيرها من البنود التي جرى الاستغناء عنها لترشيد الإنفاق.
وجزمت المصادر برفض وزارة لغالبية المطالبات، بينما تضطر إلى الموافقة على بعضها بعد دراسة المبررات والاقتناع بما جاء فيها. وكشفت المصادر ذاتها رفض وزارة المالية طلب إحدى الوزارات باستثناء بعض موظفيها من قرارات ترشيد الإنفاق، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الهواتف النقالة للقياديين، حيث بررت تلك الجهات ذلك بضرورة إعطاء تلك المميزات إلى الوكلاء المساعدين ومديري مكاتب الوزراء نظراً إلى طبيعة أعمالهم.
وقالت إن الوزارات كانت تخصص فيما مضى هواتف خاصة بالقياديين فيها، إلا أن مجلس الوزراء ألغى هذه الميزة تزامناً مع مميزات عدة شملت السيارات وكوبونات البنزين وتذاكر السفر والمكافآت وغيرها من مميزات، لكن هذه الجهات، وبعد مرور سنوات، تحاول استعادة بعضاً من هذه المميزات عن طريق تكرار المطالبات وشرح المبررات.
وأكدت المصادر ان وزارة المالية رفضت استثناء الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية، البالغ عددهم 327، من قرار إلغاء صرف الهواتف النقالة، وأكدت ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام والخاص بتوجيه كل الجهات المعنية لضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي، للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت، على ان تقتصر تلك المميزات على الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم فقط.
