طالب المتحدثون في ندوة «إعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات»، التي أقيمت في جمعية المحامين أول من أمس، بضرورة تغيير القوانين المكممة للأفواه والمقيدة للحريات، مشددين على أن الدستور كفل حرية التعبير وإبداء الرأي.
واستشهد المتحدثون بما نشرته القبس بعددها الصادر الأحد الماضي حول بعض المسؤولين، الذين يسرّبون أخبار الوزارات وجهات الدولة للمغرِّدين، مما يستلزم تدخلاً سريعاً لمحاسبة هؤلاء الذين يفترض أنهم مؤتمنون على الأخبار والأسرار وليس المغرد.
وقال النائب عمر الطبطبائي: هناك شخصيات في الكويت تتخوف من التغريدات لأنها تفضحهم، مشيراً إلى خبرته في هذه القضايا، فهو كان كاتباً ومغرداً ونقابياً.
وأضاف ان قانون المرئي والمسموع جاء ملغوما بالعقوبات المجحفة التي تكبل الحريات، مبينا انه عندما هاجمت إحدى القنوات الفضائية الكويت لم يستطع الشباب الكويتي الدفاع عن وطنهم، خوفا من عقوبات قانون الجرائم الالكترونية.
وأشار إلى أننا في الكويت ما نزال نملك حرية الرأي، ونقول ما لا يمكن قوله في بعض الدول المجاورة. من جهته، أوضح النائب السابق حسن جوهر ان قوانين الحريات وراءها أهداف سياسية، وهذه القوانين التي صدرت في مجلس 2013 كان هدفها تنظيم العملية الالكترونية. وذكر أن بعض المسؤولين يوعزون للمغردين لإفشاء الأسرار، لافتا إلى أنه تجري حاليا ملاحقة بعض المغردين لمنع الضرر، مبيناً أن ملاحقتهم في بعض الدول التي تتمتع بالحريات هو ضحك على الذقون.
بدوره، تساءل استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت هشام الصالح: «هل يعقل ان يكون مغرد سببا في قطع العلاقات بين الدول؟ مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أوضحت أن التغريدة ليست عملا عدائيا»، مبينا أنه مع إلغاء وليس تعديل قانون الجرائم الالكترونية المكبلة لحرية الرأي.
