أكد النائب أحمد الفضل ان تأسيس شركة الدرة للعمالة المنزلية التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار «جاء بضغط من مجلس الأمة»، ووصف أعمال الشركة بأنها «غير مضبوطة»، وأن على وزير المالية الذي يشرف على الهيئة «حل مشاكل هذه الشركة».
وقال الفضل، امس، ان ما يقع في «الدرة» هو مزيج من «الحرمنة وبوق جيوب الناس»، مشيرا الى أن «أحد أعضاء مجلس ادارتها جرى توجيه سؤال برلماني بشأنه، وهو موظف عسكري لا تنطبق عليه شروط العضوية».
واضاف بحسب “القبس”، أن الشركة تأسست برأسمال يبلغ 3 ملايين دينار بهدف كبح جماح غلاء اسعار العمالة المنزلية، لافتا الى ان البيانات المالية للشركة عقب اكتمال السنة التأسيسية تظهر أن %40 من رأسمالها ذهب لجهات حكومية و%60 اعطيت ملكية لاتحاد التعاونيات. وتابع: «لكن كالعادة كل شيء نقوم به من خلال انتخابات وتكون فيه اموال حكومية بنسبة ٨٠ % سيُساء التصرف فيه، وهذا ما حصل، وللاسف ان الشركة حتى اليوم ورغم الدعم الكبير المقدم لها حتى من قبل وزارة الخارجية الا انها تفتقر حتى لموقع الكتروني يعمل بشكل جيد، رغم تعاقدها مع شركة لهذا الامر، ولكن حتى الآن شغلهم مو مضبوط»، مشيرا الى ان الشركة تدعي انها خفضت الأسعار «لكن عندما تذهب لهم لا تجد لديهم عمالة متوفرة وتضطر للذهاب الى مكاتب العمالة المنزلية مرة اخرى».
واشار الفضل الى ان «الغريب ان راتب مدير الشركة يصل الى 3 آلاف دينار وخفض الى 2000، بينما يصل عقد مركز الاتصالات الى 2800 دينار شهريا»، مضيفا ان النظام المالي يجيز ان تستلم مكافأة في السنة التأسيسية دون تحقيق ارباح وقيمتها 24 الفا، لكن عندما تأتي خلال هذه السنة وقد صرفت من رأس المال البالغ 3 ملايين اكثر من 600 الف، منها ربع مليون دينار لدراسة جدوى بعد تأسيس الشركة، فإن الأمر يثير التساؤلات».
