ستعقد لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة واتحاد الجمعيات التعاونية؛ اجتماعا قريبا لمناقشة طلبات بعض الشركات الراغبة في زيادة أسعار السلع والمنتجات التي توردها للجمعيات.
ووفقا لمصادر «الشؤون» بحسب “الجريدة”، فإن طلبات الزيادة تتفاوت ما بين 10 و30 في المئة حسب رؤية كل شركة، كاشفة عن رفض اتحاد الجمعيات لاعتماد أي زيادة بالفترة الحالية، على أن يتم تأجيل النظر فيها حتى مطلع العام المقبل، مؤكدة سعي الاتحاد إلى تخفيض الأسعار وحث الجمعيات التعاونية على عمل المهرجانات التسويقية على مدار العام بما يصب في مصلحة عموم المستهلكين.
