أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، استعداد البلدية لتزويد المشاريع الكبرى التي تتبع الجهات الحكومية بـ«التشوينات» اللازمة لإقامة مساكن موقتة للعمالة (بيوت مركبة).
وأشار الشعلة، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «وجود بعض الإشكاليات في طرح المدن العمالية الجديدة، وبالتالي تم الاتفاق مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، على توفير مدن عمالية (مصغرة) بالقرب من المشاريع، ورأينا أنه لا مانع من إعطاء التشوينات للمشاريع الكبرى».
وأضاف: «نتمنى نجاح الأمر، لا سيما أننا ندعم هذا التوجه بإقامة تلك المساكن بعيداً عن مناطق السكن الخاص والنموذجي».
وفي ما يخص المدن العمالية، قال الشعلة إن «المجلس البلدي خصص سابقاً 6 مواقع لإقامة هذه المدن، ومضى على الأمر عشرات السنوات، وهي محالة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إلا أن آلية الطرح طويلة نوعاً ما»، متمنياً الإسراع في الطرح نظراً لارتباط الموضوع بالحملة التي تنفذها البلدية لإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي.
من جانبه، أعطى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي الجهات الحكومية، التي تسعى لتنفيذ المشاريع الكبرى ويستوجب عليها وجود شركات وعمالة من خارج البلاد، «الضوء الأخضر» لمخاطبة البلدية لتوفير مواقع قريبة منها لإقامة مساكن موقتة للعمال.
وأكد المنفوحي، في تصريح لـ«الراي»، جهوزية البلدية واستعدادها «لتوفير ما يطلب منها في هذا الشأن، بعد أن تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديد عدد العمالة المطلوبة التي يحتاجها المشروع (الجديد)، على أن يتم تحديد مساحة الموقع وتخصيصه بناء على عدد العمالة المطلوبة».
وعن مدة بقاء المساكن الموقتة في الموقع، أوضح أنها «مرتبطة بمدة عقد المشروع، وهي تحت رقابة جهات حكومية عدة»، لافتاً إلى أن «البلدية لا علاقة لها بالرسوم المالية، وهي رمزية وتتبع عقود أملاك الدولة».
وفي ما يتعلق بتوفير الخدمات للعمالة منعاً لتوجههم إلى مناطق العوائل لاحقاً، بيّن المنفوحي أن «الأمور المتعلقة بالخدمات الخاصة بالعمالة ترجع إلى مقاول المشروع، إذ إن هذا الأمر متبع في مشروع الوقود البيئي حيث قام المقاول بتوفير تلك الخدمات».
