قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إيقاف مدير السجن المركزي ورئيس قسم السجن و3 ضباط آخرين و18 عسكرياً عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
وقالت مصادر أمنية بحسب “القبس”، أن قرار الشيخ خالد الجراح جاء بعد أن توصلت لجنة التحقيق التي شكلها الجراح مؤخراً بقيادة الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي إلى وجود إهمال وتقاعس في تأمين السجن، الأمر الذي تسبب في إدخال هواتف نقالة وممنوعات ومواد محظورة إلى السجناء.
وتابعت المصادر بالقول: إن قضية السجين النصاب التي كشفت تفاصيلها القبس مؤخراً، لقيت تفاعلا وترحيبا من قبل قياديين أمنيين يعملون على ضبط الأوضاع، وجاء قرار الجراح بمنزلة عامل مساند لاستمرار النفضة الشاملة في المؤسسات الإصلاحية. واشارت المصادر إلى وضع خطط مستقبلية لإعادة الانضباط إلى السجون، ومعاقبة أي رجل أمن تسول له نفسه التواطؤ مع السجناء أو مهربي الممنوعات لهم.
واشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق اتبعت آلية مشددة في التحقيقات وبعد عمليات تفتيش متواصلة في السجن المركزي إثر ما نشرته القبس عن الخروقات الأمنية، وإجرت تحقيقات موسعة ومكثفة مع كل العناصر المسؤولة عن تأمين السجن وتبين لها التقاعس والإهمال.
وشددت المصادر على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الأوضاع، بجانب النفضة الشاملة المرتقبة لمنع تسلل الممنوعات.
حبس النصاب
إلى ذلك قررت النيابة العامة امس حبس «السجين النصاب» و8 متهمين آخرين متعاونين معه لمدة 21 يوماً وإيداعه السجن المركزي. وذكرت مصادر القبس أن أحد المتهمين الثمانية «وهو كويتي» ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، أول من امس، في المطار لدى قدومه من الخارج، حيث كان اسمه في قائمة «الترقب والانتظار» لكونه مطلوباً في تهمة «التعاون والتشارك مع السجين النصاب» في الاحتيال على آخرين.
وكشفت المصادر ان الخطوة التالية التي ستقوم بها النيابة العامة هي تتبع الأموال التي تحصل عليها المتهم، خصوصا أن القضية أصبحت جريمة «غسل أموال»، إضافة إلى مصادرة الساعات وكل الأشياء العينية. وفيما يخص تحقيقات القضية، اشارت المصادر إلى انها مُرهقة ومعقدة، حيث شهدت تحقيقات ماراثونية، لدرجة ان النيابة كانت تحقق فيها في الليل والنهار.
