حولت الحكومة، أمس الأول، خطواتها لمواجهة الحسابات المثيرة للفتن والإشاعات من مجرد تصريحات إلى أفعال.
ووفقا لـ “القبس” أن مجلس الوزراء وجه وزارة الإعلام، خلال اجتماعه، أمس الأول، إلى إحالة عدد من أصحاب بعض الخدمات والمواقع الإخبارية المرخصة إلى النيابة بسبب تجاوزهم لقانون الإعلام الإلكتروني.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الإعلام رصدت عددا من تلك الحسابات التي درجت على تشويه السمعة ومهاجمة المسؤولين وابتزازهم بلا دليل، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة.
وبينت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على التصدي لأي حساب يستغل منصات التواصل في الطعن بالذمم لأهداف مشبوهة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الحسابات مرخصة أو وهمية.
