تنوي الحكومة اللجوء إلى مستشارين خارجيين لمساعدتها في تنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في ظل عدم نجاعة بعض الخطوات التقليدية التي تسير عليها الجهات المعنية، وغياب الرضا النيابي عن تحركات الحكومة على هذا الصعيد.
وتكشف الإحصائيات عن ارتفاع أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ليبلغ إجمالي العاطلين عن العمل 16 ألف مواطن. وأظهرت تقارير الجهات الرقابية أن نسبة نمو العمالة الوطنية في «الخاص» لا توازي المبالغ المنفقة على دعم العمالة، مشيرة إلى أن مصروفات دعم العمالة بلغت 4.5 مليارات دينار خلال السنوات العشر الأخيرة، علما أن عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص يراوح مكانه حاليا ولا يتجاوز 61 ألفا، وأبرز أسباب العزوف المزايا التي تقدمها الوظيفة في القطاع الحكومي، «إذ كيف للقطاع الخاص أن ينافس الحكومة في عطاياها التي تقدمها لموظفيها، سواء كانوا منتجين أو غير منتجين»، كما أكد مصدر معني بهذا الملف.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحسب “القبس”، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على وضع إستراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين. وقالت العقيل في رد على سؤال للنائب محمد الدلال، حصلت القبس على نسخة منه، «إن إدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة تعمل على تحديث وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من أجل الفصل بين الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص».
